الصفحه ٣٠٧ : الواقعي واما يقطع بأنه لا يصل واما
يشك أما في الصورة الاولى فيجب التعلم بحكم العقل فان المفروض ان الواقع
الصفحه ٣١١ :
الترتب انما يتصور
فيما يمكن أن يكون عصيان الامر الاول موضوعا للامر الثاني وفي المقام لا يمكن اذ
الصفحه ٣١٥ :
ما هو الصحيح
فنقول : ترتب الالزام من جهة على جريان البراءة يتصور باقسام :
القسم الاول : أن لا
الصفحه ٣٢٤ :
عن الموضوع بل
الضرر مسبّب عن الاحتياط وأما على القول الاول فلا فرق بين الموارد اذ المفروض ان
كل
الصفحه ٣٢٦ : :
ان التقييد خلاف الاصل الاولي ولا يصار اليه بلا قرينة ولا قرينة في المقام وثانيا
: ان التدارك لا يقتضي
الصفحه ٣٢٧ :
الاول؟ كلا وايضا
كل من يتضرر تكوينا في الخارج بلا استناد الى احد كمن يحترق داره مثلا لا يجب شرعا
الصفحه ٣٢٩ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام (٩). وقوله عليهالسلام ردّ جواب
الصفحه ٣٣٢ : الجملة الاولى النفي أي نفي الاحكام الضررية
ونفي الاحكام الضررية على نحو الحقيقة والجملة الثانية ايضا نفي
الصفحه ٣٣٩ :
الاولى : أن يستند
الامر الى احد المالكين وفي هذه الصورة يجب على المرتكب أن يورد الضرر بنفسه ويخلص
الصفحه ٣٤٠ :
لكن الجار يتضرر
بالحفر المذكور ولا اثر للحافر وهذه الصورة كالصورة الاولى في حرمة الحفر
والإضرار
الصفحه ٣ : المقام فيقع
الكلام في امور :
الامر الاول : ان بحث القطع خارج عن المسائل الاصولية والوجه فيه ان
الاصول
الصفحه ٤ : الاولى : في
أن المكلف الواقع في عبارته ان كان المراد منه المكلف الفعلي ينافيه قوله بعده ، «اذا
التفت» فان
الصفحه ٧ : الحكم بالفعلي عدم الاثر لو تعلق القطع بالحكم الانشائي وقال : وان ابيت الا
عن تثليث الاقسام فالاولى أن
الصفحه ٨ : لان الغرض عن علم الاصول
تحصيل المؤمن فالمؤمن الاول القطع فينبغي البحث عنه ولو استطرادا والمؤمن الثاني
الصفحه ١٤ :
تعلق به القطع اذ ثبت بالمقدمة الاولى ان التكليف لا يتعلق إلّا بالحصة المقدورة
وثبت بالمقدمة الثانية ان