الصفحه ٣٨ : القطع من غير الكتاب والسنة هل يمكن المنع عن العمل به ام لا
فالكلام يقع في مقامين :
اما المقام الاول
الصفحه ٥١ :
النوبة في مقام الاثبات والدلالة هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام
الثاني : فتارة يقع الكلام
الصفحه ٦٠ : التعبد بالظن فلاحظ.
وربما يقال :
يستحيل التعبد بالظن لوجهين : الوجه الاول : ان الامارة ربما تقوم على
الصفحه ٦١ : واقعي نسأل هل الحلية الواقعية باقية بحالها أولا ، أما
على الاول فيلزم اللغو اذ لا اثر لهذه الحلية
الصفحه ٧٠ : في مرحلة الجعل ولا في مرحلة الامتثال هذا تمام
الكلام في المقام الاول.
وأما المقام
الثاني اى
الصفحه ٧٤ :
اللغوي مثلا لا
يمكن الاخذ بالاستصحاب بأن يؤخذ باستصحاب عدمها وذلك لوجهين :
الوجه الاول : انه
الصفحه ٧٨ : عدم حجية ظواهر الكتاب وفي تقريب الاستدلال على المدعى ذكرت وجوه :
الوجه الاول : ان
القرآن كله رموز
الصفحه ٨٦ : المذكور باجوبة : الجواب الاول : انه اي دليل دل على وجوب اللطف بهذا التقريب وبعبارة اخرى
اي دليل دل على
الصفحه ٨٨ : مثله مجرد فرض لا واقع له فلاحظ هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام
الثاني فنقول : وقع الكلام
الصفحه ٩١ : أن يذكر في تقريب الاستدلال على
اعتبارها وجوه :
الوجه الاول ما
رواه زرارة بن اعين : قال الامام
الصفحه ٩٤ :
من ذلك ويقع
الكلام في هذا المقام في مواضع :
الموضع الاول : في الوجوه المذكورة
لاثبات عدم اعتبار
الصفحه ١٠٠ :
مخبره فاسقا ،
ثانيهما ما لا يكون مخبره فاسقا والقسم الاول لا يكون معتبرا ولا يعتد به وأما
القسم
الصفحه ١١٦ : منزلة الواقع ، أما على المسلك الاول وان المجعول في باب الامارات جعل
الكاشفية والطريقية فلا يشترط فيه
الصفحه ١١٩ : من اول الامر لا مجال لان يقال انه قبيح لكونه
مقيدا بالفرد النادر وبعبارة اخرى لا اطلاق كى يقيد ولا
الصفحه ١٣٥ : ممضاة عند الشارع قبل
نزول الآيات الناهية وهذا اول الكلام والاشكال.
أقول : بل مقتضى
الاستصحاب عدم كون