الصفحه ٢٨٥ : انه على فرض الالتزام به يختص بمورد كان الوجوب محرزا وأما مع عدم
الاحراز كما لو كان التعذر من اول الوقت
الصفحه ٢٩٥ :
الاولية هذا تمام الكلام في الموضع الاول.
المورد الثاني في
الاحتياط في العبادات والاحتياط فيها تارة يتصور
الصفحه ٣١٠ :
العمل والوجه فيه
ظاهر.
الصورة الثانية :
عكس الصورة الاولى بأن يكون العمل مطابقا لقول كلا
الصفحه ٣١٣ : المقدار القائم بالتمام في الخارج لا يمكن تدارك الباقي فيجب
على المكلف أن يأتي من أول الامر بالقصر كى يحصل
الصفحه ٣٤٥ : بآية النبأ............................................................ ٩٨
التقريب الاول للاستدلال
الصفحه ٣٤٦ : ............................................ ١٣٣
في حجية مطلق الظن دليل الانسداد............................................ ١٤٥
المقدمة الاولى
الصفحه ٥ : ثلاثة :
المقام الاول : ان
المجتهد اذا التفت الى حكم شرعي بالنسبة الى حكم نفسه فاما يحصل له القطع
الصفحه ١٢ :
الجهة الاولى : في
أن التجري لا يختص بخصوص القطع المخالف بل يعم بقية الطرق والامارات التعبدية اذ
الصفحه ١٥ : الاولى.
وأما الجهة
الثانية : فربما يقال بأن القطع بكون شيء حراما يوجب حرمته بالعنوان الثانوي وذكر
في
الصفحه ١٧ : هو ظاهر فيكون المتعين هو الشق الاول أي يكون محبوبا ليس
إلّا وهل يمكن أن يكون القبيح محبوبا كلا
الصفحه ٢٤ : له ثلاث جهات :
الجهة الاولى :
كونه صفة للقاطع ، الجهة الثانية كونه طريقا الى المقطوع به ، الجهة
الصفحه ٢٩ : نلتزم بقيامها مقامه ، فتحصل ان مقتضى القاعدة
الاولية قيام الاصول المحرزة مقام القطع الطريقي والمأخوذ في
الصفحه ٣٣ : بالوجوب الاولي واخرى يقطع بالوجوب
ولا وجوب في الواقع فتجب بهذا العنوان وثالثة تكون الصلاة واجبة والمكلف
الصفحه ٣٤ : وقد عرفت ما هو الحق
فيه.
وأما جعل الظن
بالحكم موضوعا للحكم فله أقسام : القسم الاول : أن يكون الظن
الصفحه ٣٦ : الكلام في مقامين : فنقول : المقام
الاول : في أنه هل يكون جريان الاصل منافيا مع وجوب الموافقة الالتزامية