الصفحه ٢٥٥ : الاولى : ما اذا كانت الملاقاة
والعلم بها بعد العلم الاجمالي فنقول الملاقاة مع النجس لا توجب توسعة في
الصفحه ٢٥٦ : لوجهين الوجه الاول : ما رواه جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال أتاه رجل فقال وقعت فأرة في خابية فيها سمن
الصفحه ٢٥٨ :
الاجمالي الاول لوحدة الملاك وهو تعارض الاصل الجاري في الطرفين.
ان قلت : نفرض عدم
اختصاص الطرف الآخر باصل
الصفحه ٢٦٠ : الاجمالي في مثال
الاواني قد تغير الى علم اجمالي آخر وان شئت قلت : ان العلم الاجمالي الاول زال
وحدث علم
الصفحه ٢٦١ : الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح ذهب اليه صاحب الكفاية وذكر
للقسم الاخير موردين المورد الاول : ما اذا علم
الصفحه ٢٦٥ : الاولى فلا اشكال في لزوم الاحتياط
وأما في الصورة الثانية فلا مانع عن الاخذ بالبراءة لان الشك في أصل
الصفحه ٢٦٩ :
وثانيهما للنائيني
أما تقريب الاشكال الاول فلان الانحلال يتوقف على تنجز التكليف على الاطلاق فاذا
الصفحه ٢٧٢ : التخيير فنقول : الشك في التعيين والتخيير ينقسم الى أقسام القسم الاول : ما
لو دار الامر بين الامرين في أصل
الصفحه ٢٧٤ : بين التعيين والتخيير وقد ذكر في تقريب التعيين وجوه الوجه
الاول : ما عن صاحب الكفاية وهو انه لو شك في
الصفحه ٢٧٧ :
احدهما المعين أهم ملاكا بمقدار يلزم رعايته وثالثا يكون احدهما المعين محتمل
الاهمية أما على الاول فلا
الصفحه ٢٨٨ : يتم الاستدلال.
وثالثا ان
الاحتمالات الجارية في المراد من الحديث ثلاثة : الاحتمال الاول : ان يكون لفظ
الصفحه ٢٩٠ : عدم
وجوب الميسور من الواجبات من الواضحات الاولية فانه كما تقدم لا يمكن الالتزام
بوجوب الاتيان بالمقدار
الصفحه ٢٩١ : مقابل القول
المذكور قول آخر وهو امكان توجيه التكليف الى الناسي وقد ذكر في تقريب امكانه
وجهان الوجه الاول
الصفحه ٢٩٢ : اللفظي واخرى في مقتضى الاصل العملي
فيقع الكلام فى مقامين فنقول : أما المقام الاول فتارة يكون دليل القيد
الصفحه ٢٩٣ : دليل الواجب ولا في دليل القيد فلا بد من اعمال الاصول العملية هذا
تمام الكلام في المقام الاول.
وأما