الصفحه ١٦٢ : والعلم وبعبارة اخرى : جعل الحكم
بالعنوان الاولي كحرمة شرب التتن وجعل الترخيص للجاهل
الصفحه ١٦٤ :
وربما يقال انه لا
بد من الالتزام بكون الموصول في الحديث خصوص الموضوع وذلك لامور : الاول : وحدة
الصفحه ١٦٨ :
الاستاد بين
التكاليف الاستقلالية والتكاليف الضمنية وقال : الحق عدم جريانها في القسم الاول
الصفحه ١٧٥ : الاولى : في تمامية القاعدة المذكورة فنقول اذا فرض ان المولى
يوصل او امره ونواهيه الى العبد بالطرق
الصفحه ١٧٦ :
لم يتخذ طريقا
خاصا في قبال الطريق العقلائي فلا يعاقب هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.
الجهة
الصفحه ١٧٨ : فيقع الكلام في مقامين فنقول : المقام
الاول : في جريان الاستصحاب باعتبار مرحلة الجعل بأن نقول الاحكام
الصفحه ١٨٣ : تقتضي وجوب الاحتياط.
الوجه الثاني الروايات وهي طوائف الطائفة
الاولى ما يدل على المنع عن الفتوى بغير
الصفحه ١٨٨ :
الاول فظاهر وأما
على الثاني فمقتضى استصحاب العدم الازلي عدم المشتبه مصداقا للحرام وان كان المراد
الصفحه ١٩٠ :
الوجه الثالث : حكم العقل وللاستدلال بالعقل على وجوب الاحتياط تقريبات : التقريب الاول : ان كل مكلف
الصفحه ١٩٣ : ثم شك في نجاسته شكا ساريا وزال علمه الاولى لا يكون علمه منجزا
لزواله بقاء وعليه ما دام العلم الاجمالي
الصفحه ١٩٦ :
التنبيه على امور
التنبيه الاول : ان موضوع البراءة العقلية عدم البيان وموضوع البراءة
الشرعية الشك في
الصفحه ١٩٩ :
التقديرين لا تصل النوبة الى اصالة الحل أما على الاول فمقتضى الاستصحاب عدم كون
الحيوان داخلا في العناوين
الصفحه ٢٠٠ : في كون الحيوان قابلا للتذكية ومقتضى الاصل عدم
كون الحيوان قابلا لها ويمكن تقريب الاصل بانحاء : الاول
الصفحه ٢٠١ : الحكم فائضا له صور : الصورة
الاولى : ما لو شك في حلية حيوان وعدمها من جهة الشبهة الحكمية مع العلم بكون
الصفحه ٢٠٢ : أمر وجودي أو انها عبارة
عما لم يذك فعلى الاول يحكم بطهارته لعدم كون الاستصحاب مثبتا للوازمه العقلية