الصفحه ٧٣ : بأن مقتضى
العموم وجوب اكرام كل عالم ومقتضى القاعدة الاولية مع الشك في التخصيص أو الحكومة
كون عموم
الصفحه ٧٦ : ينعقد الظهور لغير من قصد افهامه فمرجع هذا الوجه الى
منع الصغرى. والجواب عن الوجه الاول : ان اصالة الظهور
الصفحه ٧٧ : والمقصود بالافهام للراوي الاول الراوي
الثاني وللثاني الثالث وللثالث الرابع وهكذا الى أن يصل الامر الى اصحاب
الصفحه ٨٠ : يكفينا كتاب
الله باطل ولكن مع ذلك نقول الظاهر حجة.
ايقاظ : لكل لفظ ثلاث دلالات :
الدلالة الاولى
الصفحه ٨٤ :
لزوم المخالفة القطعية بجريان البراءة في موارد الجهل باللغة اول الكلام والاشكال.
وثانيا : سلمنا المدعى
الصفحه ٩٠ : وإلّا فلا وقد انقدح في المقام الاول عدم تمامية الوجوه
المذكورة لحجية الاجماع فلا أثر لنقله نعم اذا كان
الصفحه ٩٢ : كما هو الظاهر من الكلمة أما
على الاول فلا اشكال في أن العمل بالشهرة بلا دليل على اعتبارها سفهي ولا يتم
الصفحه ٩٣ : ناحية ومن ناحية
اخرى ان الاصل الاولي كما تقدم يقتضي عدم حجية ما يشك فى كونه حجة بل قلنا ان الشك
في
الصفحه ٩٥ : يكون
النتيجة كون الخبر علما تعبديا وطريقا جعليا واما يكون مفاده جعل الحكم ، أما على
الاول فيلزم كون
الصفحه ٩٦ : جاءكم به أولى به (١). الى غيره مما ذكر في الباب المذكور من الوسائل وجامع
الاحاديث ج ١ ص : ٢٥٨ و ٢٥٩
الصفحه ١٠١ : «ان ركب
الامير وكان قارئا للقرآن فخذ ركابه». فان كانت الشرطية من القسم الاول لا يكون
لها مفهوم اصلا
الصفحه ١٠٣ :
المانع فقد ذكرت وجوه من الاشكال :
الاشكال الاول : انه مع تسليم المفهوم للآية لا بد من رفع اليد
الصفحه ١٠٦ : الحاكم نفي الحكم بلسان نفي
الموضوع أو اثبات الحكم بلسان اثبات الموضوع ، وأما اذا كان لسان الدليل من أول
الصفحه ١٠٨ : لكن نقول المستحيل جعل الحكومة
بالمعنى الاول اي يكون الحاكم ناظرا الى دليل المحكوم بلحاظ الآثار الشرعية
الصفحه ١١٢ : لشمول دليل الاعتبار لخبري السيد والشيخ الايراد الاول انه لا ريب في أن
دليل الاعتبار لا يشمل الخبر الذي