الصفحه ١٦٨ :
فان الشرطية أمر واقعي لا تنالها يد الجعل لا وضعا ولا رفعا فالنتيجة انه لا مجال
للتفصيل المذكور فلاحظ
الصفحه ٣٢٣ : ولا معنى للنفي عن عالم الاعتبار.
وفيه ان عالم
الاعتبار له واقعية والذي لا واقعية له المعتبر بالفتح
الصفحه ٧ : فعلي واقعي أو ظاهري فاما أن يحصل له القطع أو لا ، وعلى الثاني لا
بد من انتهائه الى ما استقل به عقله من
الصفحه ١٢ : انما يتم
على القول بالموضوعية والسببية وان الاحكام مجعولة على طبق الامارات والاصول ولا واقع
في مواردها
الصفحه ١٤ : الوقت فلو قطع المكلف بالوقت
وصلى يلزم الاجزاء ولو كانت الصلاة واقعة في خارج الوقت واقعا وهل يمكن
الصفحه ١٥ : والمفاسد امور واقعية لا دخل للقطع وعدمه في ثبوتها وعدمها. ان
قلت : يمكن التأثير ويحتمل تحقق الملاك في
الصفحه ٦١ : واقعي نسأل هل الحلية الواقعية باقية بحالها أولا ، أما
على الاول فيلزم اللغو اذ لا اثر لهذه الحلية
الصفحه ٦٥ : الظاهري الشيء الذى يشك في حكمه
مثلا شرب الخمر حرام وهذا حكم واقعي مترتب على شرب الخمر بلا كونه مقيدا بقيد
الصفحه ٦٧ : بل التعدد في الانشاء وان لم يصادف الواقع لا يكون
الاحتياط واجبا بل وجوبه تخيلي ولا واقعية له وأما
الصفحه ٨٦ :
كان الملقي شخصا مجهولا فلا يترتب على خلافه اثر اذ لا ينكشف بقوله واقع الامر وان
شئت قلت : اما يمكن
الصفحه ٨٨ : مثله مجرد فرض لا واقع له فلاحظ هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام
الثاني فنقول : وقع الكلام
الصفحه ١٦٢ :
ولا يخفى ان هذا
الرفع رفع ظاهري لا رفع واقعي كى يقال يلزم التصويب المجمع على بطلانه والدليل على
الصفحه ١٦٧ : الحديث بالنسبة الى ما لا يعلمون ظاهري وبالنسبة الى بقية الفقرات
واقعي وتترتب عليه ثمرة مهمّة اذ لو اضطر
الصفحه ٢٥٤ : التيمم مستند الى وجود الماء الطاهر لا الى نجاسة التراب وان كانت واقعة
في الماء فيجوز التيمم بالتراب وان
الصفحه ٢٦٢ : التنجيز العلم
بالنجاسة لا واقع النجاسة مع عدم العلم بها فنجاسة الاناء الصغير على تقدير تحققها
لا أثر لها