الصفحه ١١٠ :
وأجاب عن الاشكال
المذكور سيدنا الاستاد بأن المستفاد من الآية ليس ايجاب العمل بالعلم كي يكون
الصفحه ١٢٣ :
فرض نادر ملحق بالعدم.
وثانيا : يمكن أن
يكون حصول العلم من قول المخبر حكمة للجعل لا علة اضف الى
الصفحه ١٤٩ :
وصاحب الكفاية ذهب
الى عدم حكومة القاعدة على وجوب الاحتياط بتقريب ان المستفاد من دليل نفي الحرج
الصفحه ١٦٣ :
الواقعي. وان شئت قلت الترخيص الظاهري يستلزم عدم وجوب الاحتياط لا عينه.
وببيان اوضح : ان
الظاهر من الحديث
الصفحه ٢٠١ : الحكم فائضا له صور : الصورة
الاولى : ما لو شك في حلية حيوان وعدمها من جهة الشبهة الحكمية مع العلم بكون
الصفحه ٢١٠ : تقدم آنفا وأما اصالة البراءة شرعا فالظاهر انه لا مانع من جريانها فان مقتضى
اطلاق ادلة البراءة عدم
الصفحه ٢٢٥ : بالتكليف بل لا بد من الشك وكل فرد من أطراف العلم الاجمالي
يمكن أن يكون مصداقا لمعلوم الحكم هذا من ناحية ومن
الصفحه ٢٢٧ :
عن الشمول بل
الاشكال من ناحية اخرى وهي انه لا يمكن للمكلف الجمع بين مقتضى وجوب الامتثال
ومقتضى
الصفحه ٢٣٩ :
ان قلت : في الاقل
والاكثر تعلق الوجوب بالاكثر مشكوك فيه من اول الامر وتعلقه بالاقل مقطوع قلت : ما
الصفحه ٢٦٨ :
وبعبارة اخرى : ان
دليل البراءة بالنسبة الى كل واحد من الطرفين يجري ويقتضي رفع التكليف ولا ترجيح
الصفحه ٢٧٥ :
ذكر في المقام من أن مقتضى الاصل عدم وجوب ما يحتمل كونه عدلا للواجب هذا من ناحية
ومن ناحية اخرى نعلم
الصفحه ٢٩٢ :
قلت : كل من
القسمين مختص بواجب غير ما يختص به الآخر وعليه لا يعقل تكليف عام الى كلا
الفريقين نعم
الصفحه ٣٠٨ :
قد وقع مورد الاشكال جملة من الفروع منها : الشك في بلوغ المسافر حد الترخص فان
جماعة على ما نسب اليهم
الصفحه ٣٠٩ : يقال ان الشك في الوجوب ناش
من الشك في الصرف ومسبب منه ومع الشك في السبب لا تصل النوبة الى الشك في
الصفحه ٣١٣ : يمكن ان المصلحة التامة الملزمة قائمة بالقصر أو الجهر ومقدار من المصلحة قائم
بالتمام ومع تحقق ذلك