الصفحه ١٨٥ :
عند الشبهة الى أن
قال فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (١).
ومنها ما عن امير
الصفحه ١٨٦ :
ومنها ما رواه
محمد بن علي بن الحسين قال ان امير المؤمنين عليهالسلام خطب الناس فقال في كلام ذكره
الصفحه ٢٠٢ :
الذبح من الحديد فان كان لدليل التذكية اطلاق قابل لنفي ما يشك في الاعتبار يؤخذ
به وإلّا يكون مقتضى
الصفحه ٢٢٢ :
الجمع بين كون
الشخص ملزما وكونه مرخصا ومطلق العنان فالاشكال من ناحية المنتهى وان شئت قلت :
صدور
الصفحه ٢٤٧ : عن الميرزا النائيني من انه احالة الى امر مجهول فان الوهم له مراتب اذ يرد
عليه اولا ان الميزان في
الصفحه ٢٨٢ : والجزم به مشكل فان المركب الاعتباري المتركب من عشرة أجزاء
مثلا لو زيد فيه شيء يصح أن يقال زيد على المركب
الصفحه ٢٩٠ :
الاستدلال بالحديث
هو التقريب الذي ذكرناه في تلك الرواية والجواب ان الحديث المذكور ساقط من حيث
الصفحه ٣٢٧ :
الاول؟ كلا وايضا
كل من يتضرر تكوينا في الخارج بلا استناد الى احد كمن يحترق داره مثلا لا يجب شرعا
الصفحه ٣٣٤ :
ولا يضرّ أخاه
المؤمن (١).
ومنها ما عن عقبة
بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل أتى جبلا
الصفحه ٣٤٠ : لا يقال اذا لم يتضرر الحافر من عدم الحفر بل
مجرد عدم نفع بالنسبة اليه كيف يؤخذ بدليل لا ضرر فانه يقال
الصفحه ٣٤١ :
لزوم رفع اليد عن
الخبر المخالف ففي المقام لا بد من ترجيح دليل نفي الحرج اذ نفي الحرج يستفاد من
الصفحه ٩ :
القطع بحثا عن المسألة الاصولية.
وثانيا : ان ما
أفاده من ان ما صنعه صاحب الكفاية من جعل الاقسام ثنائيا
الصفحه ٢٢ :
حاكم باستحقاق
المتجري للعقاب وهل يمكن القول بعدم عقابه ببركة ما وردت من النصوص التي تدل على
عدم
الصفحه ٣٥ :
بالحكم يتوقف على
ثبوت ذلك الحكم وبعبارة اخرى لا فرق بين القطع والظن من هذه الجهة.
القسم الرابع
الصفحه ٤٠ :
بل هذا الحكم
موجود من العقل ولو لم يكن شرع في العالم فاذا حكم واوجب الشارع أمرا نقطع بوجوب مقدمته