الصفحه ١٧٤ : الجهل بحرمته.
ويرد عليه اولا :
ان الظاهر من الحديث التقسيم وحيث انه لا يمكن التقسيم في الموجود الخارجي
الصفحه ١٨١ : الصبي والعنوان بعد البلوغ عنوان البالغ وهذان العنوانان متغايران
ولا يعدان من الحالات للموضوع الواحد
الصفحه ١٨٢ : : الوجه
الاول : جملة من الآيات الكريمة والآيات المشار اليها ثلاث طوائف : الطائفة
الاولى : ما يدل على حرمة
الصفحه ١٩٢ : فالشك في بقية
الاطراف شك سار فلا مانع من جريان الاصل فيه ولا فرق فيما ذكر بين كون
الصفحه ١٩٥ : مقتضى الاستصحاب عدم جعل الحرمة من قبل الشارع. وثالثا سلمنا حكم
العقل بالحرمة الا مع الاذن لكن نقول
الصفحه ٢٠٥ : بالاحتياط فلا بد من حمله على
المولوية اذ لا وجه لرفع اليد عن الدليل والالتزام بالارشادية فلاحظ.
ثم انه لو
الصفحه ٢١٦ : فعلى القول بكون العلم منجزا لا بد من
الالتزام بالتنجز اما مطلقا كما في القسم الاول أو بالنسبة الى
الصفحه ٢١٧ : الجهر وشرطية الاخفات فالظاهر انه لا بد
من العمل على طبق العلم على النحو الكامل اذ يمكن الاحتياط التام
الصفحه ٢٣٢ : علمنا اجمالا بنجاسة احد الثوبين
فان اصالة الطهارة الجارية في كل من الطرفين تعارضها اصالة الطهارة الجارية
الصفحه ٢٣٦ : في معلوم النجاسة
وأما الاناء الآخر فلا مانع من جريان الاصل فيه.
الصورة الثانية :
ما لو حصل العلم
الصفحه ٢٣٨ : من جريانه بعد الاتيان بالاقل اذ الشك في سقوط الواجب وعدمه ومقتضى
الاستصحاب بقائه.
الصفحه ٢٤٥ : بالاصل ولا يترتب عليه محذور.
القول الثاني :
تنجز العلم الاجمالي وعدم جريان الاصل في شيء من الطرفين
الصفحه ٢٥٧ : الجارية في
كل من الطرفين في طول اصالة الطهارة فاصالة الحل الجارية في الطرف الآخر معارضة مع
اصالة الطهارة
الصفحه ٢٦١ :
الابتلاء فيقع التعارض بين الاصل الجاري في كل من الملاقي بالكسر والطرف الآخر
وبمقتضى كون العلم الاجمالي
الصفحه ٢٦٤ : ء لا بشرط وبتقريب آخر : ان الوجوب الغيري ناش عن توقف أحد الامرين
على الآخر فلا بد من التعدد كي يتم