الصفحه ٣٤٤ : .................................................................. ٣
بحث القطع خارج عن الاصول.................................................... ٣
المراد من المكلف
الصفحه ٣٤٧ : الاول من الدوران........................................................ ٢١٣
المورد الثاني
الصفحه ٣٥٠ :
بشرى سارّة
يصدر
فى المستقبل القريب إن شاء الله تعالى الجزء الثالث من كتابنا آرائنا فى اصول
الصفحه ٣٥١ : من كتابنا
عمدة المطالب فى التعليق على المكاسب من اول كتاب البيع
الصفحه ١٧ : ان ضرب
اليتيم أمر قبيح وان لم يكن الغرض من الضرب ايلام الطفل وايذائه وأما دعوى ان
عنوان القطع غير
الصفحه ٢٩ : قيامها مقامه مثلا لو قلنا ان المستفاد من ادلة احكام الشكوك في ركعات
الصلاة ان القطع بالركعتين الاولتين في
الصفحه ٣٢ : على وجوده والحال انه فرض ان تحقق الحكم متوقف على العلم به وهذا دور ومحال
، وان شئت قلت : كل شرط من
الصفحه ٥١ :
حديث بلحاظ ذيله
لا يسرى الى حديث آخر لا يكون مذيلا بهذا الذيل.
وثانيا : ان
الظاهر من ادلة البرا
الصفحه ٦١ :
الآخر وهو ان المستفاد من دليل حجية الامارة جعل الحكم ، فائضا لا يتوجه اشكال اذ
قد ذكرنا قريبا انه لا
الصفحه ٦٢ : لكن بعد ما ذكرنا من أن الجعل اذا كان ذا مصلحة فلا مانع عن جعل
الامارة حجة فان الشارع الاقدس العالم
الصفحه ٦٥ : من وجه فلو قال المولى «اكرم
العلماء» وفي دليل آخر قال «اكرم الهاشميين» يتأكد وجوب الاكرام في مورد
الصفحه ٧١ : فعلا أو
قولا فلا يكون من آثار الحجية ولذا نرى ان الظن الانسدادي على الحكومة حجة ولا
يصلح للاستناد الى
الصفحه ٧٨ :
يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اخْتِلافاً كَثِيراً)(٢) وقوله
الصفحه ٨٧ :
بالمخبر به والسرّ فيه انه لا يحتمل الاشتباه في كل واحد من المخبرين كما انه لا
يحتمل تعمد الكذب في حق
الصفحه ١٣٥ : الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر ولا يجعل العام
المتأخر ناسخا للخاص المتقدم ومقامنا من صغريات هذه