الصفحه ٢٣٣ : : لا اشكال في سقوط قاعدة الحل عن
الاعتبار وأما قاعدة الطهارة فلا مانع عن جريانها لعدم معارض لها هذا من
الصفحه ٢٣٤ :
يعلم اجمالا بالمخالفة فلا بد من الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي.
الفرع السادس : أن
يكون الاصل الجاري
الصفحه ٢٤٢ : جعلها أزيد من المقدار المعلوم وبعد تعارض
الاستصحابين تصل النوبة الى قاعدة الطهارة.
التنبيه الخامس
الصفحه ٢٦٥ : الالتزام بالوجوب الضمني وان الجزء واجب والحال ان
الامر ليس كذلك فان الوجوب متعلق بالكل وكل جزء من الواجب جز
الصفحه ٢٦٩ : كان
الانحلال مستلزما لعدم تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالاكثر يلزم الخلف وان شئت
قلت :
يلزم من
الصفحه ٢٧١ : الى المطلق وعدمها بالنسبة الى المقيد.
القسم الثاني : أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب من صفاته
الصفحه ٢٧٨ :
من المدعى وثانيا يقع التعارض بين استصحاب الجعل مع استصحاب المجعول فان استصحاب
المجعول يقتضي وجوب
الصفحه ٣١١ : من
الاطلاق فان الاطلاق المتصور في كلامه ان وجوب القصر مثلا مطلق اي غير مشروط بعدم
الاتيان بالتمام
الصفحه ٣٢٣ : جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١) فانه نفي الحرج في وعاء الدين وأما حديث لا ضرر فلا يكون
الصفحه ٣٢٦ : الثالث : أن
يكون المراد من الضرر الذي لا يتدارك أى يراد من الجملة نفي الضرر غير المتدارك
بتقريب ان الشارع
الصفحه ١٠ : المكلف بالاطاعة بمقتضى قاعدة دفع الضرر
المحتمل.
والظاهر ان ما
أفاده تام غير قابل للانكار فانه من
الصفحه ١٣ :
على اقامته بما هو
قضية عبوديته من العزم على موافقته والبناء على اطاعته الى آخر كلامه.
أقول يقع
الصفحه ٢٣ : الموضوع تلك الصفة بلا دخل للواقع في الموضوع
كما انه يمكن أخذه جزء الموضوع بأن يكون الموضوع مركبا من
الصفحه ٢٥ : وحيث ان الظاهر من دليل الاعتبار جعل المؤدى منزلة
الواقع لا يمكن جعل الامارة منزلة القطع.
ويرد عليه
الصفحه ٣٩ :
النهي الشرعي عن فعل حسن في نظر العقل وكذلك لا مانع من تعلق الامر بما يكون قبيحا
في نظره والحل الوحيد في