الصفحه ٢١٩ :
بالعصيان فلا بد من اختيار فعل احدهما وترك الآخر كى يحتمل التطابق مع الواقع.
ولقائل أن يقول :
اذا ارتكب
الصفحه ٢٢٦ : باللفظ ولا يرجع شيء من الامرين الى محصل
معقول فتحصل مما تقدم ان جريان الاصل في بعض اطراف العلم الاجمالي
الصفحه ٢٣٧ : من جريان الاصل في الطرف الآخر ان قلت : الاصل بالتعارض
سقط وبعد سقوطه لا دليل على نفي الحكم في مقام
الصفحه ٢٤٨ :
من كونه اما فرد الواجب واما لا يكون أما على الثاني فلا مقتضى لاتيانه وأما على
الاول فيرتفع وجوبه
الصفحه ٢٥٠ : الشك كعدمه ايضا فلو علم بكون واحد من الاواني ماء
مضافا لا يجوز التوضؤ به فهل يجوز التوضؤ من آنية من تلك
الصفحه ٢٧٣ :
استصحاب عدم الجعل الزائد والعجب من سيدنا الاستاد قدسسره حيث انه قد تعرض لجريان الاستصحاب ولم يشر الى
الصفحه ٢٩٤ : أمر المولى العبد بالكون في المسجد من اول طلوع الشمس الى الزوال فنسي العبد
وبعد مضي ساعة من اول الشمس
الصفحه ٢٩٥ :
بحسنه اذ كيف يمكن
أن يجتمع الحسن والقبح في فعل واحد فان استحالة اجتماع الضدين من البديهيات
الصفحه ٣٠٢ :
لاحتمال الوجوب وفي المقام شبهة وهي انه يمكن اضمحلال طائفة من الاخبار بخيانة
أعوان الابالسة وبواسطة جملة من
الصفحه ٣٢٤ : فظاهر وأما على الثاني فهو سبب للضرر والمفروض ان الموضوع الضرري مرفوع في
الشريعة فلا فرق بين القولين من
الصفحه ٣٢٨ : في الخارج وهي
الرفث والفسوق والجدال فيكون المراد من النفي النهي.
اذا عرفت ما تقدم
نقول لا اشكال في
الصفحه ٣٣٦ :
والجهاد والحدود والتعزيرات ضرري وثابت في الشريعة فلا بد من حمل الحديث على ما لا
يترتب عليه المحذور المذكور
الصفحه ٣٣٨ : الترخيصية الضررية فلا بد من اختيار الاقل فلاحظ.
وبعبارة اخرى : على القول بشمول القاعدة للاحكام الترخيصية لا
الصفحه ٥ :
بالفعل ، وصاحب
الكفاية غير عنوان المكلف بعنوان البالغ العاقل ، بتقريب ان المكلف الفعلي لا يشمل
من
الصفحه ٦ : المجتهد بالنسبة الى احكام غيره من مقلديه تارة يحصل له القطع بالحكم الشرعي أو
يقوم عنده طريق معتبر فيفتي