الصفحه ٣٠٣ : العمل بالاحتياط في كثير من الموارد بلا لزوم الحرج نعم لو قلنا بأن الحكومة
في ابواب القضاء تختص بمن يكون
الصفحه ٣١٥ :
ما هو الصحيح
فنقول : ترتب الالزام من جهة على جريان البراءة يتصور باقسام :
القسم الاول : أن لا
الصفحه ٣١٩ :
فيمكن أن يكون الخبر واصلا اليه بوسائط جملة من الاكابر الثقات ولا دليل على
الخلاف ومجرد الاحتمال يقتضى
الصفحه ٣٣٥ : يختص بالاحكام الالزامية ربما يقال كما في كلام سيدنا
الاستاد انه لا يشمل الحكم الترخيصي اذ المستفاد من
الصفحه ٣٣٧ : الاحكام عموم من وجه مثلا
قاعدة لا ضرر تنفي الوضوء الضرري والصوم الضرري الى بقية الاحكام الضررية ودليل
وجوب
الصفحه ٣٤٢ :
الضرر لا يرتفع بالحديث فان ادلة تلك الاحكام نسبتها الى دليل القاعدة نسبة الخاص
الى العام ولا بد من تخصيص
الصفحه ٣٤٣ :
اموالهم مضافا الى أنه يلزم أن يكون جملة كثيرة من التصرفات في الاموال ممنوعة وهو
كما ترى.
المورد الثاني
الصفحه ٧ : ،
وبعبارة اخرى يستفيد الاحكام الشرعية من ادلتها ويبين تلك الاحكام للناس.
وأما في الشبهات
الموضوعية
الصفحه ١١ :
الاصابة واعتقادا
في صورة عدم الاصابة ويرد عليه : انه لا يتصور التناقض في الاحكام لان الحكم من
الصفحه ٢٦ :
والجزء الآخر منه هو الواقع فقيام الطريق مقامه متقوم بأن يعتبر الامارة طريقا
ويجعل مؤدى الطريق هو الواقع
الصفحه ٤١ :
غير جائز فلا بد من متمم الجعل فاما يقيد الحكم بدليل آخر فيسمّى بنتيجة التقييد
واما يطلق فيسمّى بنتيجة
الصفحه ٤٩ : ، فالنتيجة انه لا اشكال من ناحية المبدا وأما في المنتهى فائضا لا يتوجه
اشكال اذ مع الشك في الحكم الواقعي
الصفحه ٥٠ : . (١)
فان مقتضى الصدر
جريان البراءة في كل من أطراف العلم الاجمالي اذ المفروض ان كل واحد مجهول الحرمة
ومقتضى
الصفحه ٦٣ :
ترك الواجب وفعل
الحرام فيلزم انتفاء الحكم الواقعي لكن الذي يهون الخطب انه لا مانع من الالتزام
الصفحه ٧٢ : لو شك في التخصيص لم يكن التمسك
بالعموم جائزا لكون الشبهة مصداقية.
اذا عرفت ما تقدم
نقول : الظاهر من