الصفحه ٢٠٧ :
بما بلغه من
الثواب برجاء نيله ذلك الثواب الموعود يوجب الوصول اليه والظاهر من حديثي هشام
الاحتمال
الصفحه ٢٠٩ : يقتضي البراءة كذلك فلا بد من
التفصيل بهذا النحو هذا ملخص ما افاده سيدنا الاستاد.
اذا عرفت ما تقدم
نقول
الصفحه ٢١١ : بالغداء فتغدينا معه فأتى بالجبن فأكل واكلنا فلمّا فرغنا من الغداء قلت ما
تقول في الجبن؟ قال أولم ترني
الصفحه ٢١٥ : ؟ قلت : لا يلزم إلّا المخالفة
الالتزامية وأما المخالفة العملية فلا والمانع من جريان الاصل الخلاف العملي
الصفحه ٢٢٣ : أو الاصل عدم امكان الجمع في مقام الامتثال وبعبارة اخرى
: الاشكال من ناحية المنتهى وإلّا فلا مجال
الصفحه ٢٣١ :
الشبهة الوجوبية
الحق هو الثاني فلا مانع من جريان الاصل في كل من الطرفين بشرط اتيان الآخر.
ثم
الصفحه ٢٤٠ : : انه لو كان الاثر في بعض الاطراف اكثر من الاثر في الطرف
الآخر فتارة لا يكون بين الطرفين جامع واخرى يكون
الصفحه ٢٤١ : ء النجس لا يكون حراما الّا من باب التشريع المحرم وان كان المراد من الاصل
اصالة البراءة عن الاشتراط وعدمه
الصفحه ٢٤٤ :
باب تنجز العلم
الاجمالي بل من باب وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية اذا كانت الشبهة حكمية ولا
يجوز
الصفحه ٢٥٥ :
الامر لا بد من
تقديم التيمم على الوضوء اذ في صورة العكس يعلم بفساد تيممه اما من جهة كون الما
الصفحه ٢٦٧ :
الشرع المركب من
الاجزاء والشرائط لا العنوان البسيط كى يقال ان مقتضاه الاحتياط للشك في حصول
الصفحه ٢٨٠ : بيان وأما في المقام فكل واحد من الطرفين محتمل الوجوب
ولا فرق بينهما ولا تميز فلاحظ.
التنبيه الثاني
الصفحه ٢٨٤ : القول به متوقف
على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي اذ المفروض سقوط الوجوب الضمني
واحتمال بقا
الصفحه ٢٩٣ : عن كون السورة جزءا للصلاة
واخرى ينسي الحكم ولكن متوجه الى الموضوع ويحتمل كونه جزءا لكن نسي كونه من
الصفحه ٢٩٩ :
للامارات المعلوم
تطابقها مع الواقع ومصداق لجملة من الاحكام المعلوم صدورها عن الشارع فلا يكون