الصفحه ١٠٧ :
لا يكون عدم وجوبه
من آثار العلم فان العلم بنفسه تبين ولا يعقل أن يترتب عليه وجوب التبين فلا يعقل
الصفحه ١٠٩ : من العقاب وسوء
العاقبة وحصول الندم فلا اشكال اذ ليس اعمال للمولوية كى يقال كيف يكون المفهوم
حاكما مع
الصفحه ١١١ : .
الاشكال الثالث : انه لو كان الخبر الواحد حجة لزم من اعتباره عدم اعتباره
وذلك لان السيد المرتضى نقل الاجماع
الصفحه ١١٩ :
البيان. وثانيا :
ان ظاهر الآية انها في مقام بيان الوظيفة لكل واحد من المكلفين لا لخصوص المنذرين
الصفحه ١٢٠ : من يسمع الحكم من الامام عليهالسلام يصدق عليه انه فهم الحكم الشرعي مثلا اذا سمع من الامام عليهالسلام
الصفحه ١٢٢ :
الْبَيِّناتِ
وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ
يَلْعَنُهُمُ
الصفحه ١٣١ : ؟ قال : من زكريّا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا ، قال علي بن
المسيّب : فلما انصرفت قدمنا على
الصفحه ١٣٢ : (١) وقال الحر في رجاله محمد بن نصير من أهل كش ثقة جليل القدر
كثير العلم روى عنه أبو عمرو الكشى قاله الشيخ
الصفحه ١٣٦ : تكون
قابلة للتخصيص فانه كيف يمكن تخصيص قوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) ومن
الصفحه ١٤٣ : الاولى فلا مانع من جريانه ويجوز اسناد
مؤداه الى الشارع وأما في الصورة الثانية فهل يجوز الاسناد مع العلم
الصفحه ١٥١ :
يجب عليه أن يعمل
بالظن ولا يكتفي بما دونه من الشك والوهم ، وربما يقال بأن المراد من الحكومة ان
الصفحه ١٥٩ :
بتقريب ان المراد
من الموصول الحكم الواقعي وأن المراد من الايتاء البيان فاذا لم يبين الحكم
الواقعي
الصفحه ١٧٦ :
الاشكال انه لا احتمال للعقاب مع حكم العقل بقبحه فلا يبقى موضوع للقاعدة الثانية
ان قلت : كل واحدة من
الصفحه ١٨٠ : يكون المستصحب قابلا للتعبد والمفروض في المقام كذلك ان قلت : لا بد
في الاستصحاب من ترتب الاثر على حدوث
الصفحه ٢٠٠ : عدمها اذ المفروض تحققه
بماله من الشرائط فالمرجع اصالة الحل.
والذي يختلج
بالبال أن يقال ان المفروض الشك