فقال : قد أصبت يا با عمرو (١).

بتقريب ان المستفاد من هذه الطائفة ان اعتبار الخبر الواحد امر مفروغ عنه وانما الامام عليه‌السلام في مقام الترجيح عند التعارض.

وفيه : انه يمكن ان يكون موضوع هذه الطائفة الخبر الذي يكون مقطوع الصدور ومع هذا الاحتمال يبطل الاستدلال ، وبعبارة اخرى لا دليل على أن موردها الخبر الواحد الذي يشك في صدوره.

وقال سيدنا الاستاد في هذا المقام انه من الواضح انه ليس المراد من هذه الاخبار الخبرين المقطوع صدورهما لان المرجحات المذكورة لا تناسب العلم بصدورهما وان الظاهر من مثل قوله (يأتي عنكم خبران متعارضان) كون السؤال عن مشكوكي الصدور مضافا الى أن وقوع المعارضة بين مقطوعي الصدور بعيد في نفسه.

أقول : أما ما افاده اولا من الظهور فليس إلّا ادّعاءً محضا والوضوح المدعى في كلامه دعوى اثباته على عهدته وأما ما أفاده ثانيا من بعد وقوع المعارضة بين مقطوعي الصدور فائضا استبعاد محض ولا دليل عليه فعليه لا اثر لهذه الطائفة اذ كما ذكرنا يمكن أن يكون موردها الخبرين اللذين قطع بصدورهما.

الطائفة الثانية : ما يدل على اعتبار قول اشخاص مخصوصين ومن تلك الطائفة ما رواه اسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه‌السلام : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك الى أن قال : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ، فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ،

__________________

(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب صفات القاضى الحديث : ١٧.