الصفحه ٤٣١ : ، فالعلم الإجمالي باق على حاله ، ومقتضاه وجوب
الاحتياط بإتيان الأكثر.
ويرد عليه : أوّلا
: أنّ المركّب كما
الصفحه ٤٧٢ : ،
فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة ، نظير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام عنها ، فإذا
التفت إليها والوقت باق وجب
الصفحه ٤٨٣ : إطلاقات أدلّة الأجزاء ، وثانيا
من إثبات كون الباقي مصداقا للمأمور به ؛ لأنّه تمامه. وتنقيحه ليظهر ما هو
الصفحه ٤٩٧ : ، والمراد
بالأمر المترتّب عليها حصول المركّب بها منضمّة مع باقي الأجزاء والشرائط ، ولا
يخفى أنّ الصحّة بكلا
الصفحه ٥١٣ : يعتبر
فيه مطلقا؟ ويترتّب على ذلك وجوب الإتيان بالباقي على الأوّل ، وسقوط الأمر
بالمركّب على الثاني في
الصفحه ٥١٥ : ؛ لاشتراط كلّ خطاب
بالقدرة على متعلّقه ، فلا بدّ من سقوط الأمر بالقيد عند تعذّره ، ويبقى الأمر
بالباقي
الصفحه ٥١٧ : المفروض ـ فاللازم سقوطه وبقاء الأمر بالباقي ، بخلاف ما
لو كان بمثل قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب
الصفحه ٥١٩ : بالتكليف المتعلّق بالمركّب التامّ الساقط بسبب
العجز عنه ، والشكّ البدوي في ثبوت التكليف بالباقي المقدور
الصفحه ٥٢٢ : بالباقي المقدور ، والقضيّة المتيقّنة هي الوجوبات
المتعدّدة المتعلّق كلّ واحد منها بكلّ واحد من الأجزا
الصفحه ٥٢٣ :
يجتمع مع الشكّ في مدخليّته ، فيه وأنّ شخص ذلك الأمر المتعلّق بالمركّب هل هو باق
أو مرتفع؟ ضرورة ارتفاع
الصفحه ٥٢٦ : ء» ، بل هي باقية في معناها
العامّ ، وهو لا ينافي المعنى الشائع ، والأظهر في كلمة «من» التبعيض كما ذكره
الصفحه ٥٢٩ : ، وأمّا أصله فهو باق.
غاية الأمر أنّه
كان في الابتداء بتبع المعسور ، وبعد تحقّق العسر تعلّق به أمر آخر
الصفحه ٥٣٨ : منها
أكثر من الباقي كالقادر على الصيام بمقدار لا يبلغ مجموع النهار ، والقادر على ترك
جميع المضطرّات
الصفحه ٥٤٣ : في المقام............................................. ٥٢٠
التمسّك بقاعدة
الميسور لإثبات وجوب باقي