الصفحه ٥٢٠ :
الباقي المقدور (١).
ولكن اشكل عليه
بأنّه تتحقّق في المقام جهتان : الاولى : رفع الجزئيّة في حال
الصفحه ٥٢٤ : ء المتعذّر بسب التعذّر يشكّ في ارتفاع الوجوب عن باقي الأجزاء ، فيستصحب
ويحكم ببقائه كما كان من انبساط الوجوب
الصفحه ٥٣٠ : الحكم الأوّل باق ؛ لسقوطه قطعا ،
فالفرق واضح بين إرجاع ضمير قوله : «لا يسقط» إلى نفس الميسور ، وأنّه
الصفحه ٥٣٥ : الميسور في جريان القاعدة
قد اشتهر بينهم
أنّه لا بدّ في جريان قاعدة الميسور من صدق الميسور على الباقي
الصفحه ٥٣٦ : تعذّر درك التامّ ، فلا بدّ من صدق العنوان على
الباقي وكونه مصداقا للطبيعة المأمور بها.
ويحتمل أن يكون
الصفحه ١١٧ :
فمحذور الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري باق على حاله.
الرأي الثاني : ما
ذكره المحقّق الخراساني قدسسره
الصفحه ١٣١ : الشكّ ، إلّا أنّ
الشارع جعل مؤمّنا في الشبهات البدويّة بعد الفحص ، وأمّا قبل الفحص فهو باق على
حاله
الصفحه ٢٤٨ : الأمر إلى الباقي على حالها ، وبامتثال الأمر بعد انطباق عنوان الصلاة على
المأتي به يتمّ الامتثال ويسقط
الصفحه ٢٤٩ : لانقلاب الناسي ذاكرا فلا
يمكن تصحيح عبادته.
لأنّه يقال : إنّ
تكليف الناسي بالباقي لا يحتاج إلى خطاب خاصّ
الصفحه ٢٧١ : أنواع
اللحم ما عدا الحمير أو حلّيتها لكان الشكّ في لحم الحمير من حيث الحلّية والحرمة
باق على حاله
الصفحه ٣٠٠ : يكون عاصيا ، بل لو
ترك فردا واحدا من الطبيعة وارتكب باقي الأفراد بأجمعها يكون مطيعا. نعم ، لا يصحّ
الصفحه ٣٠٥ :
حكم جميع
الموضوعات المستحدثة في الشريعة إلى يوم القيامة بلحاظ كونها شريعة باقية خالدة ،
واستصحاب
الصفحه ٣١٣ : الفرد الآخر ـ وهو خبر الثقة ـ تحته ، ومن
الواضح أنّه لا يشترط أن يكون المورد الباقي ممّا يختصّ بأخبار
الصفحه ٣٩١ : للإذن في المعصية
، وهو مضافا إلى قبحه غير معقول كما عرفت ـ تبقى الشبهة الغير المحصورة باقية
تحتها.
هذا
الصفحه ٤١٢ : ،
ممنوع جدّا ، فجريان الأصل في الملاقي باق بقوّته.
شبهة المحقّق
الحائرى وجوابها
ثمّ إنّ هنا شبهة
لبعض