السورة التي هي جزء للصلاة.
ولكن نقول : إنّ قراءة آية السجدة سبب لوجوبها والمسبّب مغاير للسبب ، فالسبب جزء للصلاة والمسبّب له عنوان مستقلّ.
وثالثا : أنّه لو سلّمنا الفرق بين سجدة العزيمة وبين صلاة اخرى مستقلّة فلا نسلّم الفرق بينها وبين سجدتي السهو ، حيث يجوز الإتيان بهما في أثناء صلاة اخرى دونها ، مستندا إلى عدم كونهما من الزيادة بخلاف السجدة.
ورابعا : أنّ ما أفاده من أنّه «في بعض الأخبار ...» إلى آخره ، اشتباه محض ؛ لأنّ بعض الأخبار إنّما ورد في عكس المسألة الذي احتمل إمكان التعدّي عن مورد النصّ إليه ، وهو ما إذا تضيّق وقت صلاة اليوميّة في أثناء صلاة الآيات ، فإنّه قد ورد أنّه يجوز رفع اليد عن صلاة الآيات والإتيان باليوميّة في أثنائها ، ثمّ البناء على ما مضى من صلاة الآيات ، ولكن لا يخفى أنّه لا يجوز التعدّي عن مورد النصّ بعد احتمال أن يكون لصلاة الآيات خصوصيّة موجبة لجواز الإتيان بالفريضة اليوميّة في أثنائها.
وكيف كان ، فهذه الاشتباهات التي تترتّب عليها امور عظيمة إنّما منشؤها الاعتماد على الحافظة الموجب لعدم مراجعة كتب الأخبار وأمثالها.
ومن هنا ترى أن حديثا واحدا نقل في الكتب الفقهيّة بوجوه مختلفة وعبارات متشتّتة ، وليس منشؤها إلّا مجرد الاعتماد على الحفظ ، مع أنّه منشأ لفهم حكم الله ، فتختلف الفتاوى بسببه ، ويقع جمع كثير في الخطأ والاشتباه ، فاللازم على المجتهد الطالب للوصول إلى الحقّ أن لا يعتمد في استنباط الحكم الشرعي على من تقدّم عليه ولا على حفظه ، بل يراجع مظانّه كرّة بعد كرّة حتّى لا يقع في الخطأ والنسيان الذي لا يخلو منه إنسان. ويلزم أيضا التدقيق في