البحث في دراسات في الأصول
٣٨٩/١٦٦ الصفحه ١١٧ : :
وتتحقّق هنا آراء
اخرى للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي :
الأوّل : ما
يستفاد من كلام الشيخ الأعظم
الصفحه ١٢٠ :
وانتفاء الجهل المركّب بالكلّية.
وثالثا : أنّ ما
ذكره قدسسره ـ من أنّ موضوع الحكم هو ذات الموضوع
الصفحه ١٢٢ : كلامه قدسسره.
ويتحقّق في هذا
الكلام ما يكون صحيحا عندنا من عدم تحقّق حكم تكليفي مجعول على طبق مفاد
الصفحه ١٢٥ : : «رفع ما لا يعلمون» أو بلسان الوضع كقوله صلىاللهعليهوآله : «كلّ شيء لك حلال» ، فإنّ المراد من الرفع
الصفحه ١٢٧ :
وثانيا : أنّه ذكر
في ذيل كلامه ما هو مخالف لما حقّق في العلوم العقليّة ، وهو أنّ ما مع المتقدّم
في
الصفحه ١٢٩ : أنّ مقتضى القاعدة هنا عدم الحجّية :
الأوّل : ما ذكره
الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره (١) من أنّ
الصفحه ١٣٠ : الحجّية ، وغاية ما يستفاد من الأدلّة
هو حرمة الإسناد إلى الشارع بغير علم ، إلّا أن تتحقّق الملازمة بين
الصفحه ١٣٥ : الغرض ، بل جرى على ما هو المتعارف
بين العقلاء من الأخذ بالظواهر ، ومعناه أنّ الظواهر حجّة عند الشارع
الصفحه ١٣٧ : والغفلة والخطأ ، فالمرجع هنا على قول
المشهور في باب المجاز ـ أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له ـ هو أصالة
الصفحه ١٣٨ : (١) والحال أنّه أيضا ذكر ما يرتبط بالمراد الجدّي لا بالمراد
الاستعمالي ، فخلط بينهما.
الخامسة : إثبات
الصفحه ١٤٧ : خصوصيّاته ، فقوله عليهالسلام : «ما ورّثك الله من كتابه حرفا» يعني حرفا يحتاج إلى
تعليم من الله تعالى ، لا
الصفحه ١٥٧ : حملة أسرار
الأئمّة عليهمالسلام فيظهر ما اطّلع عليه في مقام البيان بصورة الإجماع ؛ جمعا
بين امتثال
الصفحه ١٦٤ :
منها : مقبولة عمر
بن حنظلة حيث ورد فيها عن الإمام الصادق عليهالسلام : «ينظر إلى ما كان من
الصفحه ١٦٥ : ، فالرواية المشهورة بحسب الفتوى لا ريب في أنّ مفادها نظر
المعصوم عليهالسلام. هذا ما تدلّ عليه المقبولة سؤالا
الصفحه ١٦٩ : المسائل الفقهيّة
الفرعيّة من الخبر الواحد ، وينقسم الخبر إلى المتواتر والواحد ، ويقصد بخبر
الواحد ما لا