اختلاف سنخي الوجوب الملحوظ لا بشرط أو بشرط شيء. كما أنّ امتثال التكليف المتعلّق بالأقلّ يختلف حسب اختلاف الوجوب المتعلّق به ، فإنّ امتثاله إنّما يكون بانضمام الزائد إليه إذا كان التكليف به ملحوظا بشرط شيء ، بخلاف ما إذا كان ملحوظا لا بشرط ، فإنّه لا يتوقّف امتثاله على انضمام الزائد إليه ، فيرجع الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطي إلى الشكّ بين المتباينين تكليفا وامتثالا (١). انتهى.

ويرد عليه : أوّلا : ما ذكرناه في ذيل الجواب عن الإشكال الأوّل : بأنّ لازم كونهما متباينين الجمع بين الإتيان بالمركّب من الأقلّ والمركّب من الأكثر ، لا الاكتفاء بالأكثر فقط.

وثانيا : أنّ الموصوف باللابشرطيّة وبشرط الشيئيّة ليس إلّا متعلّق التكليف وهو الأقلّ ، فإنّه على تقدير تعلّق التكليف به فقط يكون ملحوظا لا بشرط ، وعلى تقدير تعلّقه بالأكثر يكون ملحوظا بشرط شيء ، وأمّا التكليف الذي هو عبارة عن البعث إلى المكلّف به أو الزجر عن المتعلّق فلا يكون موصوفا لهذين الوصفين.

ثمّ إنّ اتّصاف المتعلّق بهما أيضا محلّ نظر ؛ لأنّ مركز البحث هو ما إذا كان الأقلّ والأكثر من قبيل الجزء والكلّ لا الشرط والمشروط ، فالأكثر على تقدير كونه متعلّقا للتكليف يكون بجميع أجزائه كذلك ، لا أنّ المتعلّق هو الأقلّ بشرط الزيادة على أن يكون الزائد شرطا.

وثالثا : أنّ مباينة ماهيّة بشرط شيء للماهيّة اللابشرط ممنوعة ، فإنّ ما يباين ماهيّة بشرط شيء هو الماهيّة اللابشرط القسمي ـ أي الماهيّة التي

__________________

(١) هداية المسترشدين : ٤٤١.