الصفحه ٤١٠ :
__________________
(١) معتمد الاصول ٢ :
١٥٢ ـ ١٥٤.
(٢) كفاية الاصول ٢ :
٢٢٧.
الصفحه ٤١٥ :
الثلاثة من حيث
ورود الشبهة وعدمه.
فنقول في توضيح
ذلك : إنّ عدم جريان الاصول في أطراف العلم
الصفحه ٤٢٣ : لها وجود مستقلّ ، بل هي فانية في المركّب.
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ :
٢٢٨.
(٢) فوائد
الصفحه ٤٧٧ : ، والمرجع فيه
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ :
٢٢٠ ـ ٢٢١.
(٢) فوائد الاصول ٤ :
٢١٣ ـ ٢١٤.
الصفحه ٥٣٠ : الوجوب ـ وإرجاعه إلى الحكم والدعامة ؛ إذ لا شكّ في سقوطهما.
__________________
(١) كفاية الاصول
الصفحه ٨ :
ويستفاد دليل خروج
مباحث القطع عن المسائل الاصوليّة ممّا ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره (١) وهو
الصفحه ١٣ : في جريان الاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة من
الفحص عن الدليل واليأس عن الظفر به ، فلا محالة يكون
الصفحه ١٨ : يكون مرجعه الاصول العمليّة عند الشكّ في الحكم ،
وهذا التقسيم خال من الإشكال ، كما ذكره المحقّق الحائري
الصفحه ١٩ :
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ :
٦.
الصفحه ٢٢ : للمولى أن يقول لعبده :
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ :
٨.
الصفحه ٢٣ : ، وعلى هذا
__________________
(١) تهذيب الاصول ٢ :
٨.
الصفحه ٢٥ : خالف ما يقطع بوجوبه ، مع أنّهما لا يكونان
كذلك بحسب الواقع ، ولكن ينطبق في مورد الأمارات والاصول
الصفحه ٣١ : والمخالفة ليست اختياريّة ،
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ :
٤٤.
الصفحه ٣٦ : ـ لا استقلال له وجدانا ، بل يكون طريقا وآلة إلى
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ :
١٣.
الصفحه ٣٧ : أنّه لم يلتزم
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ :
٤٥ ـ ٤٦.