الصفحه ٢٩ :
وأمّا التجرّي ـ سواء
كان له عنوان اصولي أو غيره ـ فيقع البحث فيه من جهتين :
الجهة الأولى : في
الصفحه ٣٨ : لازمة
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ :
١٠.
(٢) نهاية الدراية ٣
: ٤١.
(٣) الرسائل
الصفحه ٧٢ :
وإنّما الإشكال في
قيام الأمارات والاصول الشرعيّة مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقيّة
الصفحه ٧٨ : قدسسرهما أيضا هذا المعنى.
وأمّا المرحلة
الثانية فاعلم أنّ الاصول العمليّة إمّا غير محرزة وإمّا محرزة
الصفحه ٧٩ : ، لكنّه عقليّ وليس بشرعيّ ، وهذا عين
التنجّز كما عرفت.
ولا تقوم هذه
الاصول مقام القطع الموضوعي ، سوا
الصفحه ٩٩ : اعتباره ، وإن لم يتحقّق الإطلاق المقامي أيضا تصل
النوبة إلى الاصول العمليّة من البراءة أو الاحتياط
الصفحه ١١٤ : الاصول ٢ :
٧٠.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
(٣) الوسائل ١٨ : ٤٧
، الباب ٧ من أبواب احكام العقود ، الحديث
الصفحه ١٣٨ : أصالة التطابق بين الإرادتين إن لم يكن الدليل على
خلافه ، وهذه من الاصول العقلائيّة ، ولكنها تجري في
الصفحه ١٧٢ : اتّباع غير العلم بالاصول
الاعتقاديّة ، لا ما يعمّ الفروع الشرعيّة ، فإنّ قوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ
الصفحه ٢٢٥ : من شأن
الاصولي أن يكون في مقام إثبات استحقاق العقوبة ونفيه ، فإنّه مسألة كلاميّة ،
وإنّما النزاع
الصفحه ٢٦٩ : ، الحديث ٤.
(٢) كفاية الاصول ٢ :
١٧٥.
(٣) تهذيب الاصول ٢ :
١٧٥.
الصفحه ٢٧٣ : في عدم
امتثال التكليف المجهول ، وإن كان هناك بيان في الواقع ، وهذا متّفق عليه بين
الاصوليّين
الصفحه ٢٩٥ : الشبهات الحكميّة ، أو الاصول العمليّة ـ فلا يتحقّق
ملاك الانحلال الحقيقي ؛ لعدم حصول العلم بمفاد الأمارة
الصفحه ٣٦٣ : بالتخيير في باب الاصول لا شاهد عليه ، لا من ناحية الدليل
والكاشف ، ولا من ناحية المدلول والمنكشف.
أمّا
الصفحه ٣٨٧ : منه بنظر العرف هو وجوب إكرام
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ :
٢٢٣.
(٢) فوائد الاصول