الصفحه ٢٥٥ : الشروط الشرعيّة أو
العقلائيّة غير
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ :
٣٦٥ ـ ٣٥٧.
الصفحه ٢٥٦ : وليس
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ :
٣٥٧ ـ ٣٥٩.
الصفحه ٢٦٣ : جوابه.
وثانيا : أنّ
استصحاب عدم ورود النهي لإثبات الإباحة من الاصول
__________________
(١) نهاية
الصفحه ٢٦٦ : الواقعي المجهول حتّى يعارض حديث
السعة ؛ إذ وجوب الاحتياط ـ كما
__________________
(١) كفاية الاصول
الصفحه ٢٧٢ : الاصوليّين والأخباريّين على
البراءة في الشبهة الحكميّة ، وواضح أنّه لم ينعقد الإجماع على هذا الوجه ، بل هو
الصفحه ٢٧٤ : .
__________________
(١) تهذيب الاصول ٢ :
١٨٩.
الصفحه ٢٧٥ : تماميّة
البيان وقيام الحجّة على التكاليف بأدلّة الاحتياط ، وذهب الاصوليّون إلى عكس ذلك.
هذا تمام الكلام
الصفحه ٢٧٩ : عملا لاحتمال الحرمة بخلاف الاصولي حيث إنّه يرتكب الشبهة
عملا ، ولا مجال للسؤال عن ترك المباح فضلا عن
الصفحه ٢٨٣ :
ومن الواضح أنّ
الاصولي يقول بحرمة الإفتاء بغير العلم ، وإنّما قال بالإباحة في الشبهة لقيام
الأدلّة
الصفحه ٢٩٣ :
__________________
(١) تهذيب الاصول ٢ :
٢١٠ ـ ٢١١.
(٢) نهاية الدراية ٢
: ٢٠٠.
الصفحه ٢٩٤ : بوجود
__________________
(١) تهذيب الاصول ٢ :
٢٠٦ ـ ٢٠٧.
الصفحه ٢٩٦ : بدويّا ، فتجري
فيها الاصول النافية للتكليف.
الصفحه ٣٠١ :
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ :
٢٦٥.
الصفحه ٣٠٦ : استصحاب
عدم القابليّة في حدّ نفسه ؛ لكونه من الاصول المثبتة ، وذلك لأنّ القابليّة
وعدمها ليست حكما شرعيّا
الصفحه ٣١٠ : .
__________________
(١) المصدر السابق :
٨٢ ، الحديث ٦.
(٢) المصدر السابق :
الحديث ٧.
(٣) كفاية الاصول ٢ :
١٩٧.