الصفحه ٣٨ : الحقيقيّة التي
تشمل نفسها ؛ إذ لا شكّ في كون معلوم الحرمة من المحرّمات الواقعيّة ، ففي كلّ
مورد صدق عنوان
الصفحه ٥٦ : عورته لا يمكن تحقّقه منه ، وهذا المعنى يتحقّق في المعصومين عليهمالسلام بالنسبة إلى جميع المحرّمات
الصفحه ٩٤ : والغصب هي العموم من وجه ،
فكذلك النسبة بين عنواني المحرم الواقعي والمشتبه بما هو مشتبه عموم من وجه
الصفحه ٩٨ :
المحرم في جنب امتثال الأمر المتعلّق بالمأمور به لا يوجب النقص فيه ، هذا نظير من
ستر عورته بالساتر الغصبي
الصفحه ١٢٨ : امور معاش الناس ؛ لاشتغالهم في أكثر الأوقات بإتيان
الواجبات المحتملة والتحرّز عن المحرّمات المحتملة
الصفحه ١٣٤ :
المحرّم ، وعلى هذا يصحّ ما قال به صاحب الكفاية قدسسره ، فالحقّ هنا التفصيل بين العنوانين.
الوجه الثالث
الصفحه ١٩٨ : التحذّر والخوف النفساني.
وإن قيل بنزولها
في مورد النفر إلى التفقّه بأحكام الدين من الواجبات والمحرّمات
الصفحه ٢٦٦ : المكلّف
أشدّ مواظبة وأقوى إرادة على ترك المحرّمات وإتيان الواجبات ، ومن الواضح ترتّب
الثواب والعقاب على
الصفحه ٢٧٨ :
والعقوبة كما في
الواجبات والمحرّمات المعلومة في الرتبة السابقة على الأمر بالتقوى ، وقد عرفت عدم
الصفحه ٢٨٢ : : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على
كلّ واحد منهما جزا
الصفحه ٣١٢ : تلك الأدلّة ، فإنّ
الواجبات والمحرّمات تبقى مشمولة لها.
ويرد عليه : أوّلا
: عدم تماميّة أصل الدعوى
الصفحه ٣٨٣ : أدلّة المحرّمات الواردة في الكتاب والسنّة.
فان قلت : المخصّص
المجمل المتّصل بالعام يسري إجماله إلى
الصفحه ٣٩٣ : ،
إلّا أنّ في كلّ واحد من الأطراف أمارة عقلائيّة على عدم كونه هو المحرّم الواقعي
؛ لأنّ احتماله مستهلك في
الصفحه ٣٩٩ :
أن لا تكون محرّمة
ممنوع ؛ لأنّ عدم التمكّن لا يوجب تحقّق المنهي عنه حتّى يرتفع حكمه أو يصير
معذورا
الصفحه ٤٠٥ :
التذكية الشرعيّة لها تكون ميتة محرّمة الأكل ، لكنّها ليست بنجسة.
الثاني : أنّه لا
ملازمة بين حرمة الشي