الصفحه ٢٨ :
العموم لدليل وعدمه فلا يرتبط بالاصول ؛ إذ البحث بهذه الكيفيّة يكون بحثا فقهيّا
، كما نبحث في كتاب المكاسب
الصفحه ٢٨٤ : في نفس
الحمى ، وهكذا الأمر في المشتبهات ، فإنّ ارتكابها ليست محرّمة إلّا أنّ التعوّد
بها والاقتحام
الصفحه ٣٩٧ :
إذا بقي طرف واحد
، فإنّ الأمارة أيضا قائمة على عدم كونه هو المحرّم ، بل المحرّم كان في ضمن ما
الصفحه ٢٥١ : الإكراه التكاليف الاستقلاليّة من الواجبات والمحرّمات ، وقد يكون مورده
التكاليف الضمنيّة من الجزئيّة
الصفحه ٢٥٢ : ينته
إلى المشقّة الموجبة للعسر والحرج ، فضلا عن الاقتحام في ارتكاب المحرّمات التي لا
يسوغها إلّا
الصفحه ٢٥٣ : .
فالظاهر أنّ عنوان
«ما اكرهوا عليه» يشمل فعل المحرّمات وترك الواجبات ، إلّا أنّ للواجبات
والمحرّمات مراتب
الصفحه ٢٩٦ : ذلك : أنّ
العلم الإجمالي الكبير بوجود محرّمات كثيرة في الشريعة منحلّ بالعلم الإجمالي
الصغير بوجود
الصفحه ٩٧ : الأنصاري قدسسره (١) من أنّ الاحتياط في العبادات يستلزم التشريع المحرّم ، فلا
يجوز الاحتياط فيها ، وذلك
الصفحه ١٢٩ : التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ على التعبّد به دليل
محرّم بالأدلّة الأربعة :
أمّا الكتاب فيكفي
منه قوله
الصفحه ١٣٣ :
المحرّمات الواقعيّة ، والأدلّة الأربعة تدلّ على حرمته ظاهرا.
وثانيهما : إسناد
ما لا يعلم كونه من الشارع
الصفحه ٣٩٤ : المحرّم ، أو الاطمئنان بعدم كونه محرّما ؛ لأنّ
ما تعلّق به العلم هو وجود الخمر بينهما ، وما تعلّق به
الصفحه ٣٩٦ : كثرة الأطراف إلى حدّ
يكون احتمال كون كلّ واحد منها هو المحرّم الواقعي ضعيفا ، بحيث لم يكن معتنى به
عند
الصفحه ٥٣٢ :
الصدر بغير المباحات والمكروهات والمحرّمات ، كذلك لا مانع من أن يصير قرينة على
إخراج المستحبّات أيضا
الصفحه ٢٧ : العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته ـ إليه استنباط الحكم
الفقهي ، وهو أنّ التجرّي من المحرّمات في الشريعة
الصفحه ٣٧ : عنوان التجرّي ، وقد عرفت أنّه ليس بصحيح ؛ إذ لا بدّ في كلّ
المحرّمات من إحراز الموضوع ، وهو هنا مستلزم