الصفحه ٢٥٩ :
فيشكل إثباتها
بالحديث ؛ لعدم صحّة التعبّد في الأحكام العقليّة.
النقطة الثانية :
في لفظة «يرد
الصفحه ٥٣٤ : يترك كلّ جزء منها ،
لا شكّ في صحّة هذا التعبير عن العامّ الأفرادي ، كما أنّه يصحّ في العامّ
الاستغراقي
الصفحه ١٩٢ : المقدار كاف للخروج عن اللغويّة وصحّة التعبّد.
والحاصل : أنّ
الملاك في صحّة التعبّد بالأمارة ليس هو ترتّب
الصفحه ٤٩٧ : الضدّ لا يثبت وجود الضدّ الآخر ، وكذا العكس.
ثالثها : استصحاب
الصحّة التأهّليّة للأجزاء السابقة
الصفحه ٧٩ : الاحتياط
العقلي ـ كما قال صاحب الكفاية قدسسره ـ فليس إلّا نفس الحكم بتنجّز التكليف وصحّة العقوبة على
الصفحه ١٢٢ : المؤدّى هو الحكم الواقعي كالعلم الموافق ، ويوجب تنجيز الواقع وصحّة
المؤاخذة عليه ، وعند الخطأ وعدم الإصابة
الصفحه ٣٠٣ : صلاة الجمعة.
وثالثا : أنّه على
فرض صحّة ما ذكره لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان قاصدا إتيان صلاة
الصفحه ٣٨٦ : الابتلاء المصحّح
لفعليّة الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا ، هو ما إذا صحّ انقداح الداعي
إلى فعله
الصفحه ٢١ : عرفت أنّ
حجّيّة القطع تكون بمعنى المنجّزيّة والمعذّريّة ، والجامع بينهما صحّة الاحتجاج
به إمّا من العبد
الصفحه ٢٢ : الشرعي ـ أي الحرمة ـ وأمّا في باب القطع بعد إدراك
العقل صحّة الاحتجاج به بإدراك الضروري فلا مجال لحكم
الصفحه ٥٥ :
الحالات المتضادّة والمختلفة للإنسان في طول حياته أقوى دليل على عدم صحّة التشبيه
المذكور ، كما يستفاد من
الصفحه ٥٩ : .
وجوابه : أوّلا
بالنقض بما التزم به المحقّق النائيني قدسسره نفسه من صحّة أخذ القطع جزء الموضوع على وجه
الصفحه ٧٦ : : أنّه لا
شكّ في صحّة إثبات الموضوع المركّب بالتعبّدين ، كما إذا قال المولى مثلا : إذا
كان المائع حلالا
الصفحه ٨٦ : والهوهويّة ، مع أنّ النسبة تتحقّق بين الشيئين
المتغايرين.
ولكن على فرض صحّة
هذا المبنى لا يصحّ ما ذكره
الصفحه ٩٦ : ينافي الجزم ،
ومن هنا قام الإجماع على عدم صحّة التعليق في الإنشاءات.
وجوابه : أنّ
الجزم المعتبر في