الصفحه ٢٥٥ : وعدم إمكان تصحيحها بحديث الرفع ؛ إذ لا عقد هناك أصلا حتّى يتّصف
بالصحّة بإجراء حديث الرفع ، وأمّا في
الصفحه ٤٨٦ : دعوته إلى جزء على كون الجزء الآخر أيضا مدعوّا.
وقد عرفت أيضا أنّ
مقتضى حديث الرفع تقييد تلك الأدلّة
الصفحه ٢٥١ : نسيانا حديث الرفع كان اللازم صحّة الصلاة بمجرّد نسيان
الجزء أو الشرط مطلقا ، من غير فرق بين الأركان
الصفحه ٤٨٧ : ؛ لارتفاعها بمحض تعلّق النسيان بملاك استحالة التكليف بما لا يطاق.
ثالثها : أنّه على
تقدير تسليم دلالة الحديث
الصفحه ٢٥٠ : عنها.
وفيه : أوّلا :
أنّ حديث الرفع لا يختصّ بالامور الوجوديّة ، بل يشمل الامور العدميّة أيضا كما
مرّ
الصفحه ٢٤٠ :
شأن الحكومة.
الأمر السابع : في كون حديث الرفع
مختصّا بالآثار التي لا يكون في رفعها ما ينافي
الصفحه ٢٤٧ : الأوّل فلا
شكّ في صحّة العبادة الفاقدة للجزء أو الشرط ؛ لحديث الرفع ، وذلك لحكومة حديث
الرفع على أدلّة
الصفحه ٢٥٨ :
مطلقا ، بل
الموجود هو قيام الدليل على شرطيّة الطهارة من الحدث والخبث في صحّة ، وهي أثر عدم
الجنابة
الصفحه ٥٠٣ : المقدّمة الاولى : منع ظهور الحديث في الصحّة الواقعيّة ، وكون الناقص مصداقا
واقعيّا للصلاة المأمور بها
الصفحه ١٤٣ : الالتفات إلى وجود الباء ، لا لأجل عدم ظهور الباء في التبعيض
عند السائل ، وإلّا لما صحّ الاقتصار في مقام
الصفحه ٢٠٣ : معيّنين وأخذ الحديث منهم ، فإنّه لو لم يكن
الخبر حجّة لم يكن معنى للإرجاع إليهم والأمر بأخذ الحديث منهم
الصفحه ٢٥٤ :
وأمّا إذا تعلّق
الإكراه بإيجاد المانع كما لو اكره على لبس الثوب النجس في الصلاة فلا إشكال في
صحّة
الصفحه ٢٦٩ : حرمته.
والصحيح عدم صحّة
الاستدلال بها على البراءة في الشبهات الحكميّة ، فتختصّ بالشبهات الموضوعيّة
الصفحه ٥٣ : .
وثانيا : أنّ
للرواية معنى عقلائيّا ، وهو : أنّه معلوم عدم صحّة القضاوة بملاحظة ظواهر الناس ؛
إذ لا علم
الصفحه ٢٥٦ :
الدخيلة في قوام
العقد وماهيّته ، وبما أنّ حديث الرفع حاكم على أدلّة الشرائط ، فترتفع شرطيّة
الشرط