البحث في دراسات في الأصول
٧٣/٣١ الصفحه ١١٠ : قدسسره (١) في توضيح كلام الشيخ قدسسره بأنّ سببيّة الأمارة لحدوث المصلحة تتصوّر على وجوه ثلاثة
:
الأوّل
الصفحه ١١٢ : أيضا ، فيمكن أن يقول الشيخ
الأعظم قدسسره هنا بالإجزاء ، وهذا ليس بتالي فاسد مسلّم ، بل تكون مسألة
الصفحه ١١٧ : :
وتتحقّق هنا آراء
اخرى للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي :
الأوّل : ما
يستفاد من كلام الشيخ الأعظم
الصفحه ١٢٩ : أنّ مقتضى القاعدة هنا عدم الحجّية :
الأوّل : ما ذكره
الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره (١) من أنّ
الصفحه ١٣١ : استدلال الشيخ الأنصاري قدسسره.
الوجه الثاني : هو
استصحاب عدم الحجّية ؛ لأنّ حجّية الأمارة من
الصفحه ١٣٢ :
الحوادث ، وكلّ
حادث مسبوق بالعدم.
وأورد عليه الشيخ
الأعظم الأنصاري قدسسره (١) بأنّ حرمة العمل
الصفحه ١٣٤ : به الشيخ الأنصاري قدسسره.
وأمّا بلحاظ
العنوان الثاني فيجري الاستصحاب ، فإنّ إحراز ما ليس من الدين
الصفحه ١٣٧ :
الشيخ الأنصاري قدسسره (١) أنّ المرجع هنا أصالة عدم القرينة ،
__________________
(١) الرسائل : ٣٤.
الصفحه ١٥٧ : .
وهذا هو ما اختاره
شيخ الطائفة الطوسي قدسسره ونقل إشكالا عن استاذه السيّد المرتضى قدسسره بأنّ لزوم
الصفحه ١٦٦ : المبسوط للشيخ الطوسي قدسسره فإذا كانت الفتوى مشهورة في كتب القدماء تكون بمنزلة
الرواية المشهورة ، فلا
الصفحه ١٧٠ : عوارضه مع أنّ المراد من السنّة هي السنّة الحاكية؟
ومنها : ما قال به
الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره
الصفحه ١٧٨ : على حجّية الخبر الواحد من تلميذه الشيخ الطوسي قدسسره (١) في عصره وزمانه ، وعلى فرض تحقّقه فلا يمكن
الصفحه ١٨٩ : ، ولذا قلنا بعدم حجّية الإجماع المنقول.
الثاني : أنّ خبر
السيّد قدسسره معارض لخبر الشيخ الطوسي قدسسره
الصفحه ١٩٢ : عليه ، وأمّا إذا كان الخبر مع الواسطة كإخبار الشيخ عن
المفيد
الصفحه ١٩٥ : من موضوع القضيّة حكم برأسه ، وعليه فما يترتّب على خبر الشيخ من حكم
وجوب التصديق لا يترتّب بعينه وشخصه