الصفحه ٥٩٢ : والمتقيّد بالمرّة والتكرار حتّى يستلزم
تقييد المعنى الحرفي وقت لحاظه آليّا ، وأمّا إذا قلنا بأنّها موضوعة
الصفحه ٥٩٣ : الفصول (٢) أقام دليلا على كون المراد بالمرّة والتكرار هو الدفعة
والدفعات.
وإنّا نبحث في باب
الأوامر عن
الصفحه ٦٠٣ : تقيّدها بهما وأنّهما معا جائزان كما قال به صاحب الكفاية قدسسره (١) ، ويجري هاهنا جميع ما مرّ في مبحث
الصفحه ٦٣٢ : الشرطيّة للوضوء تبعا.
إذا عرفت
المقدّمات فنقول : إنّ البحث في مسألة الإجزاء ـ كما مرّ ـ يقع في مقامين
الصفحه ١٠٥ :
كانت الحاجة إلى وضع ألفاظ قليلة بإزاء معان كذلك ؛ لقلّة الحوائج في ذلك العصر ،
ثمّ ازدادت الحوائج مرّة
الصفحه ٢٤٧ : ، فقد مرّ عن المحقّق الخراساني قدسسره قوله : «وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل
الألفاظ
الصفحه ٢٦١ : .
والأوّل مثل :
قراءة التسبيحات الأربعة في الصلاة ثلاث مرّات بناء على وجوبها مرّة واحدة ،
فإنّها ممّا يتشخّص
الصفحه ٢٨٢ : النقص والتمام ؛ لأنّ بينهما تقابل التضادّ ـ كما مر ـ فلا
يكون الصحّة والفساد من الامور الإضافيّة بحيث
الصفحه ٢٩٩ : الماهيّة مجهولة بالذات
وبالآثار لتأخّرها بمرتبتين عن الماهيّة ـ كما مرّ آنفا ـ فلا يعقل سلب المجهول
بما هو
الصفحه ٤١٥ : ومبادئها حقيقة وذاتا ، وإنّما الفرق
بينهما بالاعتبار ولحاظ الشيء مرّة «لا بشرط» ، ومرّة اخرى «بشرط لا
الصفحه ٤٢٤ :
دليل المحقّق
الشريف كما مرّ.
وقال صاحب الكفاية
قدسسره (١) : «ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على
الصفحه ٤٩١ : ، وإنّما جعل اللسان على
الفؤاد دليلا ، فهو أيضا لا يدلّ على تحقّق الكلام النفسي.
وقد مرّ أنّ
الأساس
الصفحه ٥٨٨ :
الماهيّة ، فنزاع
المرّة والتكرار يختصّ بالهيئة ولا يجري في المادّة.
وأجاب عنه صاحب
الكفاية
الصفحه ٥٨٩ : على ما نقل عن
السكّاكي ، أي أنّ المادّة هي المصدر لا تدلّ على المرّة والتكرار ، ومن المعلوم
أنّ مفاد
الصفحه ٥٩١ : مرّ أنّها غير
مستقلّات مفهوما وذهنا وخارجا ودلالة ، ولا يمكن تقييد الإيجاد الذي هو معنى حرفي
بالمرّة