الصفحه ٥٨٧ :
المبحث السابع
في المرّة والتكرار
في أنّ صيغة الأمر
ـ أي المجموع المركّب من الهيئة والمادّة
الصفحه ٦٧٠ : .......................... ٥٧٧
المبحث السادس : وقوع الأمر عقيب الحظر...................................... ٥٨٣
المبحث السابع
الصفحه ٧٧ :
المطلب السابع
في تعريف علم الاصول
وهذا البحث أيضا
معركة الآراء بين العلماء ، فعرّفه البعض
الصفحه ٢١١ :
الأمر السابع
علامات الحقيقة والمجاز
وقد ذكروا للحقيقة
علائم :
منها ـ التبادر :
لا يخفى أنّ
الصفحه ٢١٥ : .
الجهة السابعة ـ في أنّ عدم التبادر
علامة للمجاز أم لا : والظاهر من عدم
تعرّض صاحب الكفاية لهذه الجهة
الصفحه ٦٦٧ : ......................................................... ٥٦
المطلب السادس : في موضوع علم الاُصول......................................... ٦٩
المطلب السابع
الصفحه ٦٦٨ : ...................................... ٢٠١
الأمر السادس : وضع المركّبات................................................. ٢٠٧
الأمر السابع
الصفحه ٤٨٠ : ل «سرجون»
النصراني وابنه منصور وحضورهما في المقامات العالية ، مثل أمارة الماليّات وأرزاق
العساكر
الصفحه ٦٢٧ : في مسألة المرّة والتكرار ، فلا وجه لإفراد كلّ منهما بالبحث ، وتقريبه
: أنّ الإجزاء مساوق للمرّة ؛ إذ
الصفحه ٥٩٨ : المرّة أو التكرار وعدمها ؛ إذ لا شكّ في أنّ المقصود
من الدلالة هاهنا الدلالة اللفظيّة والوضعيّة ، سوا
الصفحه ٥٩٠ : لا يساعده الواقع ؛ إذ مرّ في باب المشتقّ أنّه ليس لمجموع الهيئة
والمادّة وضع على حدة في قبال الهيئة
الصفحه ٦٢٨ :
ليس كذلك.
وأمّا الجواب عنه
بنحو التفصيل والتحقيق فهو : أنّ النزاع في مسألة المرّة والتكرار صغروي
الصفحه ٢٢١ : كما مرّ آنفا.
وثانيا : مع قطع
النظر عن الإشكال وقبول أصل العلاميّة لا دليل لنا على استثناء مورد من
الصفحه ٣٢١ : ، وهو تكليف وجوبي لا يتّصف بالحرمة ـ كما مرّ آنفا ـ ويستحقّ
العقوبة ؛ لعدم وفائه بالنذر ، لا لإتيانه
الصفحه ٥٦٣ : بنى قدسسره القول بعدم التداخل في الأسباب والقول بظهور الأمر في
الفور ودلالته على المرّة ، فالأمر علّة