الصفحه ٦٥٩ :
، فإن تركه المكلّف أو أتى به في مقام العمل لا يستحقّ المؤاخذة في صورة كشف
الخلاف ، ولا حكم للعقل بالإجزا
الصفحه ٥٤٦ : ، فإنّ
المحرّك والداعي الإلهي إذا وجد في النفس كما يدعو إلى المتعلّق يدعو إلى جميع ما
يتوقّف عليه
الصفحه ٣٢١ :
في جانب التكليف
التحريمي ، إلّا أنّ ترك الواجب كفعل الحرام يوجب استحقاق العقوبة.
فبان من جميع ما
الصفحه ٦٥٨ : بهذه الكيفيّة فهو لا
يكون قابلاً للجمع مع لزوم الإعادة أو القضاء بعد علمه بحقيقة الحال ، فالحكم في
الصفحه ٤٨٤ :
ونحوه ، ويجري هذا
المعنى بعينه في الكلام النفسي ، فإنّه إذا لوحظ بالنسبة إلى ذات الباري يتحقّق
فيه
الصفحه ٤٦٣ :
الخارج بعدم وجوب إكرام زيد ، لكنّه يشكّ في أنّه مصداق للعالم حقيقة كي يكون
خروجه عن الحكم العامّ بنحو
الصفحه ٣١٥ : الحرمة من حيث التشريع لا من جهة نفس العمل.
وأمّا تقريب
الاستدلال على هذا الاحتمال بأنّه يشترط في
الصفحه ٦٤٣ :
وهكذا في صورة عدم
الإجماع وكون تعدّد الأمر منوطا بالاضطرار المذكور ، فالحكم في هذه الصور الثلاثة
الصفحه ٣١٩ : المتّحدة معها في الخارج ، فلا دخل للوقت والمكان وسائر الخصوصيّات في
المتعلّق ، فإنّ تمام المتعلّق هو نفس
الصفحه ٥٠٨ : وضعفها فقد يكون ما يتحقّق بعد تحقّقها في النفس من الأعمال والأفعال
، فإنّ بين إرادة نجاة الغريق مغايرة
الصفحه ٦٠١ : والمخالفة بالنسبة إلى البعض الآخر. فإذا الامتثال فرع الطلب ، كما أنّ
العقوبة فرع ترك المطلوب ، فلا يمكن
الصفحه ٣٨٦ : أو
الترك من دون دلالتهما على الزمان ، غاية الأمر أنّ الإنشاء بهما وقع في الحال ،
كما هو الحال في
الصفحه ٥٧٤ : الرفع.
وجوابه : أوّلا :
أنّه لو سلّمنا حكم العقل بالاشتغال ، ولكن لا شكّ في أنّه ليس من الأحكام
الصفحه ١٢١ : مقام اللحاظ عن الأفراد والمصاديق بوجه وعلى نحو الإجمال ،
فإنّها وجه لها وتصوّرها في نفسها تصوّر لها
الصفحه ١٥٦ : ، فكلّ متكلّم متعهّد في نفسه بأنّه متى قصد
تفهيم حصّة خاصّة من معنى بأن يجعل مبرزه حرفا مخصوصا أو ما