الصفحه ٥١٦ : في الترك بل ينافيه ؛ لوضوح عدم إمكان اجتماع البعث والتحريك
نحو العمل مع الإذن في الترك المساوق لعدم
الصفحه ٣١٨ :
كذلك فيكون متعلّق
النذر بحسب الواقع وقوع الصلاة في الحمّام لا نفس الصلاة ، بل خصوصيّة من
الصفحه ٥١٤ :
فإنّه عبارة عن الطلب أو البعث والتحريك مع قيد زائد وهو الإذن في الترك ، فيستفاد
من مقدّمات الحكمة
الصفحه ٨٤ : العقاب ، بل هو
معذور في ترك صلاة الظهر ، وهذا ليس من استنباط الأحكام بوجه ، كما أنّه لا يكون
خبر الواحد
الصفحه ٦٥٢ :
بحسب الواقع نجسا.
ومن هنا يظهر
الحكم بالإجزاء في هذه المسألة بأنّه إذا صلّينا مدّة مديدة مع
الصفحه ٣٥٢ : ،
وإلّا لكان الحكم من النفس ممتنعا ، فلا بدّ حين الحمل والحكم من الالتفات إليهما
، وحضورهما معا في النفس
الصفحه ٥١٧ :
وثانيا : أنّ
الإمام قدسسره صرّح بجواز الترخيص في الترك من قبل المولى ، فهيئة «افعل»
عنده تجتمع مع
الصفحه ٤٦٧ : ، وما يمكن أن
يعدّ لهما فصلا امور :
الأوّل : أن يكون
الفصل للوجوب المنع من الترك ، وللاستحباب الإذن في
الصفحه ٢٩٢ :
المقامي والإطلاق اللفظي ، مع أنّ الأوّل متقوّم بسكوت المتكلّم عن البيان حينما
يورد الحكم على نفس الأجزا
الصفحه ٣١٧ : الأوّل دون الثاني.
قلنا : هذا يوجب
الاستهزاء بين الناس ، مع أنّه لا رجحان في ترك الصلاة الفاسدة في
الصفحه ٤٦٤ : فَسَجَدُوا إِلَّا
إِبْلِيسَ)(١) ، ومعلوم أنّه لا توبيخ إلّا في ترك الواجب ، فالأمر حقيقة
في الوجوب.
يرد
الصفحه ٤٧٣ : العبوديّة والرقيّة لزوم الخروج عن عهدة ما أمر به المولى ما لم ينصب قرينة
على الترخيص في تركه ، فلو أمر بشي
الصفحه ٦١١ :
بحسن الاستباق إلى
الخير في مقابل تركه ، لا أنّه يحكم بحسن الاستباق إلى بعض الخيرات بالنسبة إلى
الصفحه ٥٥٠ : العباديّة
عبارة عن الخصوصيّة الموجودة في نفس العمل ـ أي التعظيم والخضوع والخشوع لله ـ وذلك
قد يستفاد من ذات
الصفحه ٣٢٠ :
ـ مثلا ـ فإنّه
إنسان مع الخصوصيّات الفرديّة ، ومتعلّق الحكم عبارة عن الإنسان الكلّي ، وهكذا في
ما