الصفحه ٢٢٧ :
وحاصل هذا البيان
يرجع إلى تحقّق شرط التبادر ، فهو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة ، فلا ربط للاطّراد
الصفحه ٢٤٢ : لا بدّ من مراجعة العرف والحقيقة المتشرّعة ، كما
أنّه لا شكّ في حملها عليها إن فسّرت السنّة بواسطة
الصفحه ٢٨٠ : حقيقة واحدة وراء هذه الأجزاء والشرائط
التي توجد مع تكبيرة الإحرام ، ويستمرّ إلى أن يتحقّق التسليم
الصفحه ٣٠٦ : في استدلاله بهذه الطائفة من الأخبار.
ولكن يرد عليه :
سلّمنا أنّ نفي الحقيقة قد يكون على وجه الحقيقة
الصفحه ٤٤٠ : صدق المشتقّ التلبّس الحقيقيّ
الظاهر أنّه لا
شكّ في أنّ إطلاق كلمة «جار» على الماء ك «الماء جار
الصفحه ٤٦١ : من وجود المقسم في
جميع الأقسام ، فكما أنّ الأمر يطلق على الطلب الوجوبي على نحو الحقيقة كذلك يطلق
على
الصفحه ٤٦٤ : فَسَجَدُوا إِلَّا
إِبْلِيسَ)(١) ، ومعلوم أنّه لا توبيخ إلّا في ترك الواجب ، فالأمر حقيقة
في الوجوب.
يرد
الصفحه ٤٩٧ : متّحدان في
المفهوم والوجود الحقيقي والإنشائي والذهني ، غاية الأمر أنّ لفظ الطلب ينصرف عند
إطلاقه إلى وجوده
الصفحه ٥٨٤ : العقلائيّة ، وأعمّ من أصالة الحقيقة ، فكما تحقّق في الاستعمالات
الحقيقيّة كذلك تحقّق في الاستعمالات المجازيّة
الصفحه ٥٨٦ :
«الذئب» ، وأمّا
الإرجاع إلى كلمة «الأسد» فمشكوك ، فليس لها ظهور في المعنى الحقيقي ؛ لاحتمال
الصفحه ٦٢ : ، والوجه في ذلك هو أنّ حقيقة كلّ علم
حقيقة اعتباريّة ، وليست وحدتها وحدة بالحقيقة والذات ليكون تمييزه عن
الصفحه ٦٤ : التمايز بالحقيقة؟ فإن كان المراد هو
الأوّل فلم لا يستفاد منه في مقام التعليم والتعلّم ، وإن كان المراد هو
الصفحه ٢١١ :
الأمر السابع
علامات الحقيقة والمجاز
وقد ذكروا للحقيقة
علائم :
منها ـ التبادر :
لا يخفى أنّ
الصفحه ٢١٩ : بالتفصيل عنده فلا احتياج إلى تشكيل قضيّة حمليّة حتّى تكون صحّة الحمل
علامة للحقيقة.
وأمّا إذا كان المعنى
الصفحه ٢٢٠ : علامة الحقيقة للمستعلم ، وكذلك في
جانب عدمه.
واستشكل في
علاميّة صحّة الحمل المحقّق العراقي قدسسره