الصفحه ٤٢٧ : ـ وهكذا لا فرق بين
المشتقّ ومبدئه على هذا التفسير إلّا بالاعتبار واللحاظ ، ولذا اعترض صاحب الفصول
على أهل
الصفحه ٤٤٠ : الواجديّة ، بل
هي أتمّ وأشدّ من واجديّة الشيء لغيره ، فالواجديّة خصوصيّة متحقّقة في المشتقّ ،
ويشهد له
الصفحه ٤٩٢ : المشتقّات.
ثمّ قالت : تجري
هذه القاعدة في إطلاق المتكلّم المشتقّ على الله تعالى ، ولا بدّ أن يكون بين
الصفحه ٧٢ : المشتقّ حقيقة في المتلبّس أو أعمّ منه؟ لا شكّ في أنّهما
أعمّان من الأمر والمشتقّ في الأدلّة وغيرها وإن كان
الصفحه ٣٦٧ :
الأمر الأوّل
في أنّ النزاع في باب المشتقّ عقلي أو لغوي؟
فإنّه إذا كان
عقليّا فيدور النزاع
الصفحه ٣٧٣ :
وثانيا : بأنّ
اختلاف أنحاء التلبّسات بحسب اختلاف المبادئ لا يوجب تفاوتا في وضع هيئة المشتقّ ،
وإن
الصفحه ٣٧٧ :
الأمر الثاني
في جريان النزاع في اسم الزمان
قد عرفت أنّه لا
وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات
الصفحه ٣٩٣ :
الأمر الرابع
في أنّ اختلاف مبادئ المشتقّات هل يوجب الاختلاف
في المبحوث عنه ـ يعني هيئات
الصفحه ٤١٣ :
مدّة مديدة.
ومن الواضح توقّف
الاستدلال على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، وإلّا لما صحّ التعريض
الصفحه ٤١٧ : يكون بالمشتقّات ، والمشتقّ وإن كان في اللفظ مفردا إلّا
أنّه من حيث المعنى مركّب ، فيكون معنى الناطق شي
الصفحه ٤٢٨ : المشتقّ ومبدئه الحقيقي دون مبدئه المشهوري ـ وهو المصدر ـ إلّا بالاعتبار.
ثمّ أقام دليلا
لبساطة مفهوم
الصفحه ٤٩٥ : .
الجهة الثانية :
في أنّ عنوان المتكلّم هل يكون من المشتقّات الحقيقيّة أو من المشتقّات الجعليّة؟
التكلّم
الصفحه ٣٧٢ : قدسسره.
ومحصّل كلامه أنّه
لا بدّ من كون المشتقّ في هذه الموارد موضوعا للأعمّ ، فاختلاف مبادئ المشتقّات
الصفحه ٣٩٥ : ، ولكنّ هذا أيضا لا يخلو من بعد ، فإنّه يوجب الافتراق بين المبدأ
والمشتقّ ، من حيث أخذ الحرفة ـ مثلا ـ في
الصفحه ٤٠٣ :
الأمر السادس
لا اصل في المسألة
وأنّه إذا لم تنته
الأدلّة في باب المشتقّ إلى النتيجة بأنّه وضع