لا المفهوم.
وأمّا الشاهد الأوّل فمردود ؛ بأنّ الاختلاف في لفظ الجلالة ناش عن الاختلاف في أصل التوحيد ؛ لأنّ عدّة من الفلاسفة قالوا بتعدّد الواجب ـ تعالى عن ذلك شأنه ـ ومعلوم أنّ الواضع في مقام الوضع لا يكون تابعا لنظر الموحّدين ، فيمكن وضع لفظ الجلالة لمفهوم كلّي.
ثمّ اختلف الإلهيّون في مصداقه بأنّه واحد أم متعدّد ، فلا ربط للوضع بالاعتقاد الصحيح والباطل ، مثل : وضع كلمة الصنم لشريك الباري ، مع أنّ الحقّ أنّه علم شخص كما لا يخفى.
وأمّا الشاهد الثاني فواضح البطلان ؛ إذ المراد منه إن كان كلمة الواجب فقط فهو بمعنى الثابت والضرورة وكان له مصاديق متعدّدة ، فإنّه قد يضاف إلى الوجود وقد يضاف إلى العدم ، فيقال : واجب العدم ، مثل : شريك الباري ، وإن كان المراد منه كلمتي الواجب والوجود معا فلا وضع لهما أصلا ، بل هما كلمتان كان لكلّ منهما وضع على حدة وركّبهما المستعمل حين الاستعمال ، مع أنّه بعد التركيب أيضا لا ينحصر بالباري ، فإنّ لها أقساما متعدّدة ، مثل : واجب الوجود بالغير ـ أي الممكنات ـ وواجب الوجود بالقياس إلى الغير. نعم ، ينحصر به إذا ركّبت ثلاث كلمات مثل : واجب الوجود بالذات.
وأمّا الجواب الثاني عن الإشكال فهو ما قال به استاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدسسره (١) وبعض الأعلام على ما في كتاب المحاضرات (٢) وهو : أنّ اسم
__________________
(١) نهاية الاصول ١ : ٧٢.
(٢) محاضرات في اصول الفقه ١ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣.