الصفحه ١١٨ : المعاني فسّر فيتوقّف تحقّقه على تصوّر اللفظ
والمعنى ، وعلى هذا يقع البحث في مقامين : الأوّل : في المعنى
الصفحه ١٦٥ : هذا الطريق.
إذا عرفت هذا
فنقول : لا شكّ في أنّ النسبة ليست موجودة في النوع الأوّل من القضيّة
الصفحه ١٩٣ : : إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، ومثّله قدسسره ب «زيد لفظ» ، ولكنّ الأولى منه ما يقول به القائل بعد
تكلّمه
الصفحه ٢١٧ : كما أنّ صحّة حمل اللفظ على المعنى بالحمل الأوّلي علامة
على كونه عين الموضوع له ، وبالحمل الشائع علامة
الصفحه ٣٧٤ : الكبيرتان الصغيرة. قال صاحب الإيضاح : «تحرم المرضعة الاولى
والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، وأمّا المرضعة
الصفحه ٥٦٢ : شرائط الإطلاق اللفظي في باب المطلق والمقيّد ؛ وأنّها عبارة عن
مقدّمات الحكمة ، وأوّلها أن يكون المولى في
الصفحه ٦١٩ : تمهّدت لك هذه
المقدّمة فنقول : إنّ النزاع في مسألة الإجزاء يقع في مقامين :
الأوّل : أن يلاحظ
كلّ
الصفحه ٦٣٢ : :
الأوّل : في أنّ
إتيان المأمور به بما هو مأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى أمره أم
لا؟
وهذه
الصفحه ١٥ :
الأمر الأوّل
موضوع العلم ومسائله
ثمّ إنّ المتداول
بين العلماء في بحوثهم أنّهم يذكرون قبل
الصفحه ١٠٤ :
بذلك.
أقول : للتأمّل في
هذا المقال مجال من جهات مختلفة :
الأوّل : أنّه لو
قلنا بأنّ الواضع هو
الصفحه ١١٩ : . فالأوّل يسمّى الوضع العامّ والموضوع له
العامّ ، والثاني : الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ.
نكتة :
إذا
الصفحه ١٢٢ : عنه بالنقض والحلّ.
أمّا الأوّل : فلا
شكّ في أنّ عنوان «الإنسان الموجود» يكون من العناوين الجوهريّة
الصفحه ١٢٧ : آنفا.
وقد عرفت أنّه لا
كلام ولا إشكال في إمكان وقوع القسمين الأوّلين من الأقسام الأربعة ، ولكن استشكل
الصفحه ١٣٥ : «ف ، ع ، ل».
إذا تمهّد هذا
فنقول : لا شكّ في أنّ الوضع في الأوّل شخصيّ ، وفي الثاني نوعيّ ، وأمّا في
القسمين
الصفحه ١٦٣ : »
وهي حروف توجد بها معان لم تتحقّق قبلها.
وأمّا كيفيّة
الوضع في القسم الأوّل فهي لا تكون بصورة الوضع