الصفحه ٢٥٦ : أو الحلق.
فيكون إطلاق
الفاسد والصحيح عليها بلحاظ ترتّب الأثر المترقّب منها عليها وعدمه ، فإنّ
الصفحه ٢٨٠ : ،
كما أنّ الحجّ تحريمه التلبية ، وتحليله الحلق ، أو التقصير.
ويستكشف منها أنّ
الصلاة حقيقة خاصّة ورا
الصفحه ١٤٣ : الملحوظ بالاستقلال، وبينهما بون بعيد
، والممتنع في المعاني الحرفيّة هو الثاني بخلاف الأوّل ؛ إذ لا يمكن
الصفحه ١٧٧ : يتصوّر في شرح حقيقة
الإنشاء ، وعليه يحمل ما أفاده استاذنا العلّامة ، لا على أنّه نحو وجود آخر في
قبال
الصفحه ٤١٦ : الذات المتلبّس بالمبدإ حين الاستدلال لبساطته ، فالمنتزع غير المنتزع
منه.
فالأولى أن يكون
المراد من
الصفحه ٤٢٨ :
أهل المعقول ،
فإنّ المحكي عن المحقّق الدوّاني في تعليقاته على شرح التجريد للقوشجي أنّه لا فرق
بين
الصفحه ٢٠٤ : .
(٢) الشفاء ، قسم
المنطق ١ : ٤٢.
(٣) جواهر النضيد في
شرح التجريد : ٤.
(٤) كفاية الاصول ١ :
٢٣.
الصفحه ٢٥١ : عن أنّ ألفاظ العبادات هل هي
__________________
(١) انظر : كفاية
الاصول ١ : ٣٥ ، شرح العضدي على
الصفحه ٤١٧ : بحسب دقّة
النظر.
وأورد المحقّق
الشريف في حاشيته (١) على شرح المطالع بما ملخّصه : أنّ الشيء الذي هو جز
الصفحه ٦٢٧ : به ثانيا ، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي ، فيسقط به القضاء ،
فاختصّ التعريف الأوّل بالمقام
الصفحه ٦١٨ :
فيكون عنوان صاحب
الكفاية خاليا عن الإشكالات المذكورة ، وأولى من عنوان صاحب الفصول.
ولا بدّ لنا
الصفحه ١٢٩ :
الأوّل : أنّ واضع
طبيعي اللفظ لطبيعي المعنى يتصوّر ذات المعنى ونفس الماهيّة مجملا عارية عن القيد
الصفحه ٢٣٠ :
البحث فيه يقع في
مقامين : الأوّل : في ملاك هذا الأصل ، والثاني : في مورد هذا الأصل.
أمّا البحث
الصفحه ٦٦٩ : ....................................................... ٤١٤
الأول في أن مفهوم المشتق ومعناه
التصوري بسيط ام مركّب...................... ٤١٤
الأمر الثاني
الصفحه ١٧ :
الأوّل والثاني
احتياج العلم إلى الموضوع وأنّ الموضوع في كلّ علم يكون واحدا
فقد أنكر استاذنا