الصفحه ٢١٧ : تتطرق بالنسبة إلى
الأمور التدريجية أيضا فان الشك في بقاء التكلم والقراءة مثلا قد يكون من جهة الشك
في بقا
الصفحه ٢١٢ : أركانه حيث أن انطباق هذه العناوين
على قطعة من الزمان توجد بأول جزء منه حقيقة ويبقى الى وجود آخر جزء منه
الصفحه ٢٥٨ : وصول الماء الى البشرة وهو من اللوازم العادية
لعدم وجود الحاجب فصحة استصحاب عدم الحاجب عند الشك في وجوده
الصفحه ٥ :
الدالة على حرمة
نقض اليقين بالشك ، وان المراد من اليقين هو المتيقن بأن يكون اليقين المأخوذ في
لسان
الصفحه ١٢ :
وأن بنينا على
التمييز الثاني الذي هو اضافته الى وقوعه في طريق الاستنباط بأن يكون في مقام
التطبيق
الصفحه ٣٠٢ : الاستصحاب فيهما وإن كانا من المجعولات
الشرعية والمناصب الإلهية إن كان لبقائهما أثر عملي شرعي فيجري الاستصحاب
الصفحه ٤١٣ :
من الطرفين تحت عموم دليل الترخيص إلّا أنه يقيد اطلاق كل منهما بعدم ارتكاب الآخر
من غير احتياج الى
الصفحه ٦ :
للتنزيلات الشرعية وان كان المقصود الاصلي منها النظر الى مقام العمل والجري
العملي إلّا ان دليل التنزيل تارة
الصفحه ٢٠٠ : المختار من كون نتيجة الاستصحاب هو الأمر بالمعاملة.
واما البناء على
كونه راجعا الى جعل مماثل فلا يمكن
الصفحه ٢١٠ : المسامحي العرفي فهو أمر واحد ، كاليوم مثلا من أوله إلى آخره
موجود واحد يوجد بوجود أول جزء منه ثم يبقى
الصفحه ٢٦١ :
يتبع فهم مداليل
الألفاظ لا في مقام تطبيق المفاهيم على المصاديق ممنوعة إذ المقام ليس راجعا إلى
مقام
الصفحه ٢٨٢ :
هذا وفي المقام
إشكال آخر يمنع من جريان الاستصحاب وهو أن شأن الاستصحاب جر المستصحب إلى مقام
الشك في
الصفحه ٤٢٠ : الفرض لا
بد من الرجوع إلى قواعد باب التزاحم من تقديم الأهم منهما بحسب الملاك والمحبوبية
إن كان أحدهما
الصفحه ١٠٢ : ذلك
فاعلم ان البقاء الحقيقي للشيء واستمراره في مرتبة ذاته بمعنى عدم تعدية منه إلى
مرتبة الشك بنفسه فلو
الصفحه ١١٠ : مضافا الى عدم صلاحية هذا الانشاء للجهتين
التي يكون أحدهما موضوع للآخر وبذلك يظهر اندفاع ما استفيد من