الصفحه ٢٩٩ : ومسألة الاعتقاد بنبوة النبي من هذا
القبيل ولا أقل من الشك فلا يجري فيه الاستصحاب مضافا إلى أن الشك في مثل
الصفحه ٣٩٠ : حيث أن قابليته لذلك فيما إذا طرأ مسوغ من مسوغات البيع فحينئذ نحتاج إلى
إحرازه لكي ينتهي الأمر إلى
الصفحه ٦٠ : يكون راجعا إلى الشبهة الحكمية وهو بأن يكون المقصود هو السؤال عن أن نوم الاذن
بجميع مراتبه ناقض ولو من
الصفحه ٢٣٦ :
بالنسبة إلى خصوص المدرك للشريعتين فيصح الاستصحاب بالنسبة إليه بالخصوص من غير
سرايته إلى غيره من المكلفين
الصفحه ٣٣٥ : الاستصحاب وعليه لا
حاجة الى ما استبدل به الشيخ الأنصاري (قده) من أن جر المستصحب كالعدالة مثلا مع
تغاير
الصفحه ٣١٦ : ينقح حال المشكوك حيث لا يحتاج إلى تنقيحه لكفاية إحراز صلاة لم يتحقق فيها
القاطع في مقام الامتثال.
نعم
الصفحه ٢٥ : الكلية من غير فرق بين أن يكون مدرك
الاستصحاب النقل أو العقل بتقريب : ان الشك في بقاء الحكم الكلي ناشئ من
الصفحه ٢٨٦ : ولكنه محتاج إلى جره في جميع الأزمنة الثلاثة المحتملة التي منها الزمان
الثالث وهو غير ممكن وبدون جره كذلك
الصفحه ١١٨ : ء) لما عرفت من أن المصحح لاستعمال النقض هو نقض اليقين نفسه بما هو طريق
ومرآة إلى المتيقن إلا أن يقال بأن
الصفحه ٢٤٩ : مؤدياتها من دون نظر إلى لوازمها مثلا أدلة حجية الاستصحاب إنما
تدل على التعبد بنفس المتيقن السابق بلحاظ ما
الصفحه ٢٩٤ : متطهر بالوجدان لعدم عروض حدث بعده
وعليه فهو محكوم بالطهارة.
وأما من جهة جريان
الاستصحاب بالنسبة إلى
الصفحه ٣٣٧ : وجود
استعداده في موضوع آخر فيلزم انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر مع أنه محال
وعلى كل حال لما لم يكن
الصفحه ٤٢٢ : والحمد لله رب
العالمين وقد وقع الفراغ منه في جوار مرقد سيد الوصيين أمير المؤمنين عليه وآله
أفضل الصلاة
الصفحه ٢٢٩ :
أصل وجود الحكم فانه يتحقق ولو لم
__________________
إلى الأبد ما لم
تنسخ.
وان أريد من الحرمة
الصفحه ٣٨٦ :
جواز الشهادة مستندا إلى اليد من دون حصول العلم للشاهد مع أن المسلم حصول العلم
للشاهد بنحو يكون مأخوذا