الصفحه ٢٥٧ : الوجه
الأول من دعوى الانصراف في لا تنقض اليقين إلى الأثر الشرعى بلا واسطة فان المدار
من ذلك هو العرف
الصفحه ٢٩٣ : من جهة أن
اليقين الاجمالي بتحقق الطهارة في قطعة من الزمان وهو العلم بتحقّقها في واحد منها
ينحل الى
الصفحه ٣٧٠ : بالنسبة إلى
الصلاة الأخرى فلا يجري قاعدة التجاوز فيجب الاتيان بالوضوء لعدم تحقق التجاوز من
محل المشكوك
الصفحه ١٠٤ : (حتى) أعني الاستمرار الملحوظ التبعي إلى غاية معينة وهو العلم بالنسبة
الحكمية المستفادة من هيئة القضية
الصفحه ٢٦٨ : وامتثالا للحكم المتيقن.
وأما بالنسبة الى
ما هو مقدمة لذلك فبناء على وجوب المقدمة الواجب ينتزع من هذا
الصفحه ٢٤٢ :
تنقض وقد أشكل على هذا الوجه بوجوه :
منها دعوى انصراف
الاطلاق إلى الآثار بلا واسطة فلا يشمل الآثار مع
الصفحه ٢٤٧ : حتى
ينتهي الى العمل الفعلي فاذا كان للشيء أثار متعددة طولية كل منها يترتب على الآخر
فمعنى ابن على ثبوت
الصفحه ٢٥٦ :
مع الواسطة ولو
يألف واسطة فانه لا يلزم جعل شيء إلا الأمر بالتعبد بثبوت الموضوع بما له من
الوسائط
الصفحه ٣١٨ : المخصص بالاستصحاب حتى مع عدم التمسك بعموم
العام لمانع إذ ذلك يكون من قبيل إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر
الصفحه ٩٧ : مفروض الثبوت بل يجري في كل ما يثبت بالانشاء.
ولو كان الانشاء
منحلا الى حكمين واقعي مستفاد من ذي الغاية
الصفحه ٣٨٢ : وإجازة
المالك بالنسبة الى البيع الفضولي ناقلا أو كاشفا لا يحتمل فيه الصحة والفساد من
حين وجود العقد ليست
الصفحه ٩٥ : بالاصل المثبت مضافا إلى أن من يرجع الى الوسائل واطلع على تمام الرواية
لعلم ان المراد من اليقين فيها هو
الصفحه ٢٧٦ : إلى زمان القطع لعدم الشك.
وأما إثبات
التقارن في زمان المتأخر باجراء أصل العدم في كل منها بالنسبة إلى
الصفحه ١٦١ : المخصوص فان مرجعهما إلى جعل ولاية للغير على مال أو نفس نعم ربما يقال أن
النيابة ليست من الأحكام الوضعية
الصفحه ٢٣٨ :
وأما أن يكون منشأ
الشك من جهة الشك في بقاء الحكم من جهة احتمال قصور في أصل ملاك الحكم بالنسبة الى