الصفحه ٢٨٩ : من قبيل
الثاني اندرج المورد بالاضافة إلى الاستصحاب المزبور تحت كبرى القسم الثاني من
الثالث من استصحاب
الصفحه ٣١٢ : ء الأخير منها لما كان الباقي صحيحا ولما حصل به الامتثال
أصلا بالنسبة الى الجزء الأول قلت هذا الاشكال يسرى
الصفحه ٣٢٥ :
جهة مقدمات الحكمة
فانه بناء عليه لا بد من الاكتفاء بالقدر المتيقن من التعبد.
وأما بالنسبة إلى
الصفحه ٣٦٤ :
ولا يخفى أن ذيل
هاتين الموثقتين ظاهران بالصراحة إلى أن المشكوك فيه بعد صحة الشىء بمفاد كان
الناقصة
الصفحه ٣٩٩ :
مشكل) والظاهر
منها ومن غيرها انها تجري في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي وعدم
شمولها
الصفحه ٤٠٥ :
الدليل بمدلوله اللفظي ناظرا الى إلغاء الاستصحاب ونحوه من الأصول الجارية في
المسبب فظهر مما ذكرنا عدم
الصفحه ٧٥ :
ذلك يصح لو كان
لأجل اجزاء الامر الظاهري عن الأمر الواقعي إلا انه لا يلتزم به أحد مضافا الى انه
الصفحه ١٥٣ :
هو بمنزلة علته
وعليه لا تكون الشرطية من الامور الانتزاعية بعد الامر إذ الشرطية كالزمان والمكان
الصفحه ٢٩٨ : الى الأمر بمعاملة الشك معاملة
اليقين والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الأثر العملي من عمل الجوارح
الصفحه ٢٦ : الى جريان الاستصحاب في الأعراض الخارجية ،
فكما يجري فيها يجري في الأحكام الكلية من غير فرق بينهما وان
الصفحه ١١٤ :
__________________
استحكام فلا يكون رفع
اليد عنه نقضا لما هو المستحكم بغيره.
وهكذا بالنسبة إلى
الاحكام الالهية فان اليقين
الصفحه ١٢٤ :
اضافة النقض اليه
فيشبه النقض المستعمل في أمثال الغزل والحبل.
ولذا لا يضاف
النقض إلى غيره كالقطع
الصفحه ١٥٢ :
عبارة عن نقيد
الشيء بقيد على أن يكون القيد خارجا والتقيد داخلا كالصلاة بالنسبة الى الطهارة
الصفحه ١٧٣ :
إذ مرجع الحكم
الطريقي إلى كونه ايجابا حقيقيا على تقدير وصوريا على تقدير آخر مع عدم تصور جامع
الصفحه ٢٤٦ : الواحد بالاضافة إلى الأخبار مع الواسطة وتقدم جوابه أيضا بكون القضية
الطبيعة لا مانع من أن تكون كافية