الصفحه ٣١٣ : ء
على فرض وجودها قبل هذا المشكوك مما نقطع بكونها مؤثرة فيما يترتب عليها من الآثار
وتلك الأجزاء بعينها لو
الصفحه ٣١٧ : الوسط فالثاني وجوه بل أقوال
__________________
العموم اذا كان
مجموعيا يكون الحكم واحدا منطبقا على
الصفحه ٣٣٩ : إنما هو واسطة لثبوت النجاسة له كما إذا كان الوارد فى الدليل الماء
ينجس إذا تغير على نحو القضية الشرطية
الصفحه ٣٥٣ :
قوله بل تنقضه بيقين آخر مثله ودعوى الورود ممنوع وقد عرفت أنه لا تتم الحكومة
أيضا على هذا المسلك فلا بد
الصفحه ٣٦٢ :
فى حدوث ما يوجب
رفع الحالة السابقة ومفاد القاعدة هو البناء على حدوث ما يكون رافعا للحالة
السابقة
الصفحه ٣٧١ :
مادام لم يدخل في
شىء آخر لا يصدق عليه تجاوز عنه ويكون محله باق إلا أن يعتبر فيه أن يكون الترتيب
الصفحه ٤١٩ : العلم الاجمالي بل لقيام الاجماع على عدم جواز التفكيك
بين أجزاء الماء الواحد ومع عدم الدليل لا مانع من
الصفحه ٢٣ :
نعم تبقى جهة من
الاشكال الثالث وهو أن في بعض الأحوال يوجب الظن بالمعلول الظن بالعلة كما أنه في
بعض
الصفحه ١٢٣ :
الاستمرار وذلك
انما يتصور فيما إذا كان شكا في المقتضي لأن الجري العملي على وفق اليقين باعتبار
الصفحه ١٢٥ :
الاستصحاب على
سائر الاصول المغياة بالمعرفة وقيامه مقام العلم الموضوعي على وجه الطريقية إذ
الالتزام
الصفحه ١٢٨ :
الاستصحاب في كلية
المسائل الفقهية فيما إذا كان الواقع مما له الاثر وكان اليقين مأخوذا فيه على نحو
الصفحه ١٢٩ :
غيره على وجه كان
التنزيل بجعل المكلف لا بجعل الشارع فليس المقصود في مثله إلا مجرد الأمر بجعل
الصفحه ١٣٠ :
المثبت في باب
الاستصحاب على ما سيأتي تفصيله.
وبعبارة أخرى أن
قوله لا تنقض اليقين بالشك من قبيل
الصفحه ١٨٥ :
ولكنه لا يجري
استصحاب الشخص لاثبات الاثر المترتب على الكلي اذ المفروض ان الاثر ليس مترتبا على
الصفحه ٢٠١ : الفصلين بلا مرجح وهو محال وهذا من الاشكالات الواردة على
القول بكون الاستصحاب يرجع إلى جعل المماثل.
كما