الصفحه ٨٦ :
الأخر فتكون
الفقرة الاولى محمولة على الاستصحاب والفقرات الأخر محمولة على ما هو القاعدة عند
الخاصة
الصفحه ٩٠ : بقائه بل على فرض نقطع في بقائه وعلى فرض نقطع بارتفاعه فلا مجال للاستصحاب
ولذلك ظهر فساد ما وجهه سابقا
الصفحه ١٢٠ : بمدلوله اللفظى دال على الاستحكام بمعنى
الالتزام الحاصل للنفس بالنسبة للعهود من جهة شدة الارتباط بينهما يرى
الصفحه ١٢٤ : مورد
الشك فيه.
ومما ذكرنا يظهر
اشكال التقريب الثاني حيث أنه مبني على كون اليقين في القضية ملحوظا بنحو
الصفحه ٢٤٢ : الحياة يترتب ذلك الأثر على
نفس الحياة بالغاء الواسطة لكون أثر الأثر للشىء أثرا لذلك حقيقة فيشمله إطلاق لا
الصفحه ٧٩ :
اطراف الشبهة
المحصورة ولا اشكال فيه (قلت فهل على إن شككت ان اصابه شيء أن انظر فيه قال لا
ولكنك
الصفحه ١٧١ : مقدمة عليه بنحو الورود لا الحكومة ولا يحتاج إلى دعوى كفاية الشك في
البقاء على تقدير الثبوت في صحة
الصفحه ١٨٩ : ولكن في طرف العدم انما يتحقق عدمه بعدم جميع
الافراد ولكن لا بمعنى ان عدم الكلي مترتب على عدم الافراد بل
الصفحه ٢٢٨ :
مع العلم به من
دون الانتظار الى شيء.
وأما المشروط
فحقيقة ارادة الفعل من المكلف على تقدير خاص فلا
الصفحه ٤٠٧ : انحلالي باعتبار انطباقه على قضايا
متعددة فحينئذ باعتبار انطباقه على الأصل السببي يكون حاكما وبانطباقه على
الصفحه ١٠٠ : الدار لزيد وأبرزه بلفظ
__________________
على الماء قبل العلم
بالنجاسة اذ الموضوع فيه هو الما
الصفحه ١٨٠ :
مقارنا لزوال فرد
معلوم الحدوث وهو أيضا يتصور على وجهين أحدهما ما إذا كان الفرد (١) المشكوك الحدوث
الصفحه ٢٦٤ : أن الصحة مترتبة على وصول الماء في البشرة الذي هو من اللازم العقلي لعدم
الحائل في مورد ايقاع الماء على
الصفحه ٢٩٤ : بالطهارة
الاستصحاب أن وقعت الطهارة منه في القطعة السابقة عن الزمان السابق على الشك لأنه
على هذا الفرض كان
الصفحه ٣٣٨ :
الاستصحاب انما
يتم بناء على أن مرجع الاستصحاب الى جعل مماثل حكم الموضوع فانه بناء عليه لما كان
من