الصفحه ١٩٦ : الوجود منطبقا على أول الوجود
والمفروض انه قطع بزواله وانما يشك في أنه بعد زوال أول الوجود هل تحقق وجود
الصفحه ٢٠٨ : مكان الثاني على اختلاف المشارب وهو على قسمين أما بمعنى التوسط وأما
بمعنى القطع والمراد بالاول كون الجسم
الصفحه ٢٢٠ : الأول فلا جمال لاستصحاب العدم الأزلي قطعا وعلى الثاني
فلا مجال لاستصحاب الوجوب قطعا فالجمع بين اللحاظين
الصفحه ٢٢١ :
لاستصحاب العدم الأزلي السابق على الحكم المتيقن الثبوت لانتقاضه بحدوث الحكم
السابق فينحصر باستصحاب وجود
الصفحه ٢٤٦ : لاثبات هذا المعنى بلا محذور فنلخص أن الاستدلال
باطلاق دليل الاستصحاب على جعل المماثل لاثبات جعل الاثر
الصفحه ٢٦٧ : المتلازمين أو اللازم والملزوم ومن هذه الجهة ورد الدليل على التنزيل في أحد
المتلازمين أو الملزوم أو اللازم
الصفحه ٢٦٩ : يوم الجمعة الا على
القول بالأصل المثبت.
نعم بناء على كون
الحدوث مركبا من عدمه يوم الخميس والعلم
الصفحه ٢٧٠ : إشكال ويترتب عليه الآثار الشرعية كما أن الثاني يجري فيه
الاستصحاب بضم الوجدان اليه فيما اذا لم يؤخذ
الصفحه ٣١١ :
بأحد النحوين وهذا
يعبر عنه بالمانع فلو كان لعدمه دخل في ترتب المصلحة على العمل يكون مانعا في عالم
الصفحه ٣١٢ : . نعم لو كان
المراد كونها موافقة للامر الفعلي بمعنى عدم قصور حتى في انطباق الأمر عليها لكان
من الأول
الصفحه ٣١٦ : مثبتا ولا نقول بحجيته
التنبيه الثالث
عشر :
لا إشكال في عدم
جريان الاستصحاب فيما لو كان على خلافه
الصفحه ٣٢١ : جميع الأزمنة واستمراره
لا يوجب تعدده حيث فرض أن الاستمرار الذي مفاد العموم وارد على الحكم ومع هذا
الفرض
الصفحه ٣٣٤ : متعلق اليقين هو متعلق الشك كما هو
مفاد الأخبار لما عرفت سابقا بأن مفادها هو الجري العملي على طبق اليقين
الصفحه ٣٤٨ :
ترجيح الثاني على الأول بالتبادر وان المنساق إلى أذهانهم هو النظر العرفي
المسامحي الارتكازي بحيث لو صدر
الصفحه ٣٥٠ :
المختار تتوقف على
معرفة معاني هذه الألفاظ فنقول.
أما الورود فهو
عبارة عن كون أحد الدليلين