الصفحه ١٠٢ :
والواقعي لما عرفت من تقدم الواقعي على الظاهري بحسب المرتبة.
وبالجملة لا اطلاق
في الحكم الواقعي بنحو يشمل
الصفحه ١٣٢ : .
ومن الواضح أن
تحقق عنوان الاظهار والاعلان تابع لدلالة اللفظ أو الفعل المتوقف على علم المخاطب
بالوضع من
الصفحه ١٣٩ :
المطابقة وعدمها من الامور الواقعية التي لا تنالها يد التشريع.
وعليه فلا تكون الصحة
والفساد في العبادات
الصفحه ١٤٣ : بالحق حيث ان الميزان في
معرفة الحق وتعريفه هو ان الحق مجعول شرعي أيضا لكن للعبد في متعلقه لا للمولى
عليه
الصفحه ١٥٠ : الملكية وبعد الفراغ عن ذلك فلا بد من الالتزام بكونها مجعولة يعني جعل الملكية
أو الوجوب المعلق على الحيازة
الصفحه ١٥٥ : ء الواحد صحيحا بلحاظ
أثر وفساد بلحاظ أثر آخر.
وعليه تختلف صحة
الشيء الواحد وفساده بلحاظ الجهة المرغوبة
الصفحه ١٥٩ : الوضع الأول ولا اشكال في
تعين الثاني لبطلان التسلسل فيتعين الاول وعليه فتكون الهوهوية الحاصلة من كشف
الصفحه ٢١٢ : يترتب عليه الأثر الخاص من الاصول المثبتة التي لا نقول بحجيتها ، ولأجل
ذلك يشكل الأمر في الواجبات الموقتة
الصفحه ٢١٤ : وبلوغه إلى المنتهى أو بقاءه على صفة الجريان أو يكون
لأجل الشك في طرو ما يمنع من حركته وجريانه مع القطع
الصفحه ٢١٧ :
الجريان فنستصحب
بقاءه على ما تقدم من المسامحة العرفية المصححة بالاستصحاب في مطلق التدريجات
والظاهر
الصفحه ٢٣٤ : التعليقية كالحرمة والنجاسة التقديريتين الثابتتين للعنب قبل الغليان
لأنه يصدق عليه قبل الغليان أنه حرام أو
الصفحه ٢٣٥ : مرتبة واحدة لا تقدم لأحدهما في
الوجود على الآخر ومعه لا تتحقق السببية إذ المستفاد من دليل الغليان مجرد
الصفحه ٢٣٦ :
الحلية التنجيزي
بل على الاحتمال الثاني تقع المعارضة بين الأصلين لكون الحكمين حينئذ في عرض واحد
الصفحه ٢٣٧ : الزمان والمقدرة المفروضة على نحو
الحقيقة.
الثالث أن يكون
ثابتا لطبيعة المكلفين لكن لا من حيث هو بل من
الصفحه ٢٣٨ :
__________________
(١) يشكل على جريانه
للعلم بنسخ الشرائع السابقة ومعه كيف يجري استصحاب الأحكام الثابتة بتلك الشرائع
السابقة