الصفحه ٢٤٠ :
كنبات اللحية
المترتبة على حياة زيد وقد يكون من قبيل ملزومه وعلته وقد يكون من قبيل ملازمه في
الوجود
الصفحه ٢٥١ : بيناه لا يبقى مجال لشيء من الاشكالات
الواردة على التقرير الأول من دعوى
__________________
والكاشفية
الصفحه ٢٥٦ : بلحاظ ما يترتب عليه من العمل وهذا مما لا إشكال فى أن شأن الشارع إثباته
بما هو شارع وبهذا ظهر أنه لا يبقى
الصفحه ٢٥٨ : الشك في وجود الحاجب لا فى حاجبية الموجود على اجراء أصالة العدم فيه
مع أن صحة الوضوء والغسل من لوازم
الصفحه ٢٦٦ : ء الواسطة
وعدم خفائها.
فيكون المدار على
ما يكون من قبيل مورد الرواية مضافا إلى أن يقال بعدم الاحتياج إلى
الصفحه ٢٧٧ :
فلا مانع من اجراء
هذه الأصول إلّا أن يحصل التعارض بينهما هذا كله فيما اذا كان الاثر مترتبا على
عدم
الصفحه ٢٩٢ : الى الوراء عثرنا
على زمان المستصحب كما هو كذلك في جميع موارد الاستصحاب والمقام ليس من ذلك القبيل
فان
الصفحه ٣١٠ : وبهذه الجهة تكون الامارة حاكمة على الاستصحاب.
وبالجملة
الاستصحاب يجري بعد احراز ثبوت الآثار بأي كيفية
الصفحه ٣١٤ :
نشك في مؤثريتها
فيستصحب ترتبها وتوهم عدم أثر شرعي مترتب على هذا الاستصحاب لأن عدم وجوب الاعادة
الصفحه ٣١٨ : لكونه حسب الفرض
أن لكل آن موضوعا مستقلا وإذا كان الزمان المأخوذ في العام على نحو مكثرا للموضوع
والمأخوذ
الصفحه ٣٢٨ : الجزء لوجوبها كان مختصا مجال الاختبار وحتى يكون تلك الأجزاء
الباقية على وجوبها باقية عند تعذر الجزء أو
الصفحه ٣٣١ :
الاخبار على خلاف
اليقين مع أنه خلاف الظاهر من الشك ما يقابل الظن واليقين لا ما يقابل اليقين
الصفحه ٣٣٧ : وجود
استعداده في موضوع آخر فيلزم انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر مع أنه محال
وعلى كل حال لما لم يكن
الصفحه ٣٤٧ : ينطبق على الاستصحاب ولا يمكن
الجمع بين هذين اللحاظين في مثل قوله لا تنقض اليقين الخ. لعدم وجود لفظ كان
الصفحه ٣٦٩ : الشرط هو نفس الوضوء.
وأما أن يكون
الشرط هو الطهارة الحاصلة من الوضوء وعلى الأول يكون للشرط محل مقدم