الصفحه ١٤٩ : الواحد وبهذا الجعل جعل الاناطة أيضا تبعا في عرض جعل
الوجوب لا مقدما عليه ولا مؤخرا عنه.
فالاناطة
الصفحه ١٥٣ :
هو بمنزلة علته
وعليه لا تكون الشرطية من الامور الانتزاعية بعد الامر إذ الشرطية كالزمان والمكان
الصفحه ١٧٣ :
إذ مرجع الحكم
الطريقي إلى كونه ايجابا حقيقيا على تقدير وصوريا على تقدير آخر مع عدم تصور جامع
الصفحه ١٧٤ : المذكورة فقامت البينة على طهارته في الصبح فمن
الواضح انما يقتضيه التعبد بالبينة من الطهارة الظاهرية للما
الصفحه ١٧٦ : .
__________________
نعم يتوجه اشكال تحقق
الحكم بلا موضوع بناء على ما سلكه المحقق الخراساني في الكفاية من عدم قيام
الامارات
الصفحه ١٧٩ :
والثانى وهو ما
اذا كان كليا فتارة يكون الأثر مترتبا عليه على نحو الوجود الساري بمعنى أن الكلي
الصفحه ١٨١ : ،
__________________
وشك في ارتفاع
النجاسة فعلى القول بجريان استصحاب العدم الأزلي يحكم بطهارته بعد الغسل لأنه حاكم
على
الصفحه ١٨٢ : محل
الفرد المتيقن ومورد الشبهة في هذا المقام من القبيل إذ الترديد ليس في نفس
النجاسة بل في محلها وعليه
الصفحه ١٨٦ :
يكون حاكما على الاستصحاب الكلي لكونه جاريا في السبب فيه ومن الواضح حكومة الاصل
الجاري في السبب على
الصفحه ١٨٨ : بحاله.
ثانيا : على فرض
التسليم يكون الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في حدوثه ولكنه ما كان ترتبه عليه
الصفحه ١٩١ :
وأما الثاني وهو
ما حصل القطع بالحدث الكلي بعد الوضوء على وجه حصل له العلم بعد خروج بعض الأطراف
عن
الصفحه ١٩٢ : الكلي.
ولكن أنت خبير بأن
هذا المسلك مما لم يسلكه أحد ولم يقم عليه دليل أيضا فان الظاهر كون الحدث
الصفحه ١٩٧ :
بين المرتبتين
وعليه لا مانع من جريان استصحاب الكلي الذي هو من أقسام المشكك.
ولكن هذا انما يتم
الصفحه ٢٠٢ :
لتحقق أركانه من
اليقين في الوجود والشك في البقاء حيث يصدق انه كان على يقين من وجود الأثر فشك في
الصفحه ٢٠٧ : فيه حيث أنه لما
كان بهذا الاعتبار من الامور القارة فيصدق عليها القار حقيقة لا مسامحة.
ولكن لا يخفى