الصفحه ١٩٩ :
عدم جريان
الاستصحاب فيه فلا مجال لهذه الشبهة على استصحاب الكلي اللهم إلا أن يقال بأن
المعلوم
الصفحه ٢٠٣ : معارض باستصحاب الأسباب لعدم جريان الاصل في السبب
لعدم ترتب أثر شرعي عليه لكي يقدم على المسبب.
بقي شي
الصفحه ٢٠٥ : رتب في الأدلة على
عنوان الميتة كذلك رتب على عدم المذكى كما في قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا
الصفحه ٢١٣ : الاصول المثبتة التي
لا نقول بها وبذلك لا يترتب عليها الامتثال والخروج عن عهدة المكلف بالموقت.
وبالجملة
الصفحه ٢٢٩ : تمام أجزاء الموضوع في الخارج لما عرفت أن الموضوع
بالنسبة الى الحكم من قبيل العلة والمعلول فكما أنه
الصفحه ٢٣٣ : عليه فعلية لا فعلية للحكم المستصحب في المثال المذكور قبل تحقق الغليان
حتى يمكن استصحابه يلزم المنع عن
الصفحه ٢٤٨ : من حيث الجري العملي على طبقه بحسب الحركة والسكون وعليه لا محذور في جريان
الاستصحاب في الخارج عن
الصفحه ٢٧٣ : الخارج الا ظرف اتصاف منشأها بها فعلى هذا فلا يكون مجال لجريان
الاستصحاب فيها لعدم كون الأثر مترتبا عليها
الصفحه ٢٧٩ : ء عدم موت زيد فيه على حاله فيجرى الاستصحاب لو كان هذا العدم المتيقن منتقضا
بالشك مع أنه ليس كذلك بل كان
الصفحه ٢٩٠ : قوام
الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق.
وأما اتصال الشك
باليقين فغير معتبر على أنه قد عرفت منا اتصاله إذ
الصفحه ٢٩٩ : والانقياد من أحكام نفس وجود نبي
واقعا على وجه كان اعتبار العلم به من جهة كونه طريقا محضا.
وأما لو كان
الصفحه ٣٠٠ : العلم بالنبوة شرطا لوجوب الاعتقاد
والتدين بنبوة النبي على وجه لو لا العلم لا يجب الاعتقاد كما في سائر
الصفحه ٣٠٨ : قيل ثبوتها
على الفرض الثاني إلا أنك قد عرفت لجواب عنه بأن ذلك من القسم الثالث من أقسام
الاستصحاب الذي
الصفحه ٣٠٩ : عليه
لا مجال بجريانه بناء على ما اخترناه من أن المستفاد من (لا تنقض اليقين بالشك) هو
الأمر بمعاملة
الصفحه ٣٢٥ :
جهة مقدمات الحكمة
فانه بناء عليه لا بد من الاكتفاء بالقدر المتيقن من التعبد.
وأما بالنسبة إلى